• الرئيسية
• اقتصاد

شددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضوابط التعامل مع العمليات المصرفية العارضة والتحويلات لدى البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، في إطار تعزيز إجراءات التحقق ورصد العمليات المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب التعليمات الجديدة، تلتزم البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة كاملة على أي عملية عارضة تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وتشمل الإجراءات توثيق بيانات العميل والمستفيد الحقيقي، سواء نُفذت العملية في معاملة واحدة أو من خلال مجموعة معاملات تبدو مترابطة ويتجاوز إجمالي قيمتها الحد المحدد.

أما العمليات التي تقل قيمتها عن 15 ألف دولار، فتلتزم البنوك بالحصول على البيانات الأساسية للعميل العارض والتحقق منها من خلال مستندات هوية رسمية وسارية، مع الاحتفاظ بنسخ واضحة من هذه المستندات.

وتخضع التحويلات البرقية لإجراءات الرقابة والتحقق بصرف النظر عن قيمتها، بما يعني شمول التحويلات التي تقل قيمتها عن 15 ألف دولار أيضًا بإجراءات العناية الواجبة المقررة.

كما تنص الضوابط على أنه في الحالات التي يثير فيها استكمال إجراءات العناية الواجبة احتمالية تنبيه العميل إلى وجود اشتباه، يتعين على البنك التعامل وفق القواعد المنظمة وإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند توافر مؤشرات الاشتباه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على العمليات المصرفية وتعزيز قدرة البنوك على رصد المعاملات غير المعتادة والتحقق من هوية الأطراف والمستفيدين الحقيقيين.

وتزامنت التعليمات مع تطورات مرتبطة بفروع بنك مصر في الإمارات، بعد إجراءات رقابية اتُخذت بحقها، وسط حديث عن ترتيبات مصرفية تتعلق بمستقبل تلك الفروع.