• الرئيسية
• أخبار مصر

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأرقام المنشورة باعتبارها أسعارًا جديدة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات أو توصيات تتعلق بتحريك الأسعار.

وأوضحت أن عدم انعقاد اللجنة حتى الآن ينفي صحة ما يتم تداوله بشأن نسب زيادات أو أسعار جديدة للبنزين والسولار، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المختصة.

وأشارت وزارة البترول إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر 2026، والذي نفت خلاله ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأوضحت أن معامل التكرير تواصل إنتاج وضخ البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات النقل والتعبئة داخل مصانع التعبئة وفق احتياجات السوق.

وأكدت الوزارة توافر أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل المصانع، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.

كما أوضحت أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، مع استمرار المتابعة اليومية لموقف الإنتاج والإمدادات والتوزيع.

وفي المقابل، توقع المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إمكانية زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة.

وقال إن اجتماعًا للجنة المحروقات من المتوقع أن يُعقد خلال أكتوبر الجاري لبحث أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن تحريك الأسعار بات احتمالًا قائمًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة.

وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، مؤكدًا أن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين يتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأسعار المحروقات.

وأشار إلى أن استمرار تثبيت الأسعار يعني تحمل الدولة أعباء إضافية مرتبطة باستمرار دعم المنتجات البترولية.