طلب إحاطة بشأن استبعاد متقدمين من المرحلة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
وأوضح الصواف أن عددًا من المتقدمين أثاروا شكاوى بشأن عدم ظهور أسمائهم في النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات المختلفة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بالكشف عن الأسس التي استند إليها قرار الاستبعاد ومدى توافقها مع قواعد المسابقة ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
استبعاد متقدمين بعد كشف الهيئة
وقال عضو مجلس النواب إن القضية لا تقتصر على ظهور أسماء في النتيجة واستبعاد أخرى، وإنما تتعلق بمتقدمين خاضوا مسارًا طويلًا من الاختبارات والمراحل المختلفة، ثم فوجئ بعضهم بعدم الوصول إلى مرحلة التعيين دون معرفة السبب المحدد.
وتساءل الصواف عن المعيار الذي أدى إلى استبعاد بعض المتقدمين بعد اجتياز الاختبارات والوصول إلى كشف الهيئة، ومدى إعلان معايير المفاضلة منذ بداية المسابقة وتطبيقها بالشكل ذاته على جميع المتقدمين.
كما طالب بالكشف عما إذا كان كل مستبعد يستطيع معرفة السبب المحدد وراء استبعاده، أم أن النتيجة النهائية صدرت دون توضيح كافٍ لأسباب عدم اختياره.
جدل «الوزن النوعي 71»
وأشار النائب إلى ما أثير بشأن تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي 71» وتأثيره على نتائج المرحلة الخامسة من مسابقة المعلمين.
وطالب وزارة التربية والتعليم بتوضيح المقصود بالوزن النوعي 71، وطريقة احتسابه، وتوقيت تطبيقه، وما إذا كان مدرجًا ضمن القواعد المعلنة للمسابقة منذ بدايتها.
كما طالب بالكشف عن تأثير هذا المعيار على ترتيب المتقدمين وعدد الأشخاص الذين جرى استبعادهم نتيجة تطبيقه.
مراجعة نتائج المرحلة الخامسة
وأكد الصواف أن احترام قواعد المسابقات الحكومية يتطلب وضوح معايير الاختيار والمفاضلة وإمكانية مراجعة إجراءات التقييم، مع تمكين كل متقدم من معرفة موقفه وأسباب استبعاده.
وشدد على أن العدالة لا تعني تعيين جميع المتقدمين، وإنما ضمان عدم استبعاد أي مستوفٍ للشروط إلا وفق معيار واضح ومعلن يتم تطبيقه بصورة متساوية على الجميع.
سد العجز في أعداد المعلمين
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف من المسابقة سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أنه من الضروري دراسة إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين أثبتت الاختبارات كفاءتهم ولم يتم تعيينهم، خاصة مع وجود احتياجات فعلية للمعلمين.
وأكد أن المتضررين لا يطالبون بمعاملة استثنائية أو تجاوز قواعد المسابقة، وإنما يطالبون بمعرفة أسباب الاستبعاد ومراجعة الحالات التي قد يكون حدث بها خطأ وإنصاف من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.
مطالب بالكشف عن أعداد المستبعدين
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب التفصيلية لاستبعاد المتقدمين في المرحلة الخامسة ممن اجتازوا الاختبارات ووصلوا إلى كشف الهيئة.
كما دعا إلى إعلان عدد من وصلوا إلى هذه المرحلة، وعدد من تم استبعادهم، وتصنيف أسباب الاستبعاد، إلى جانب توفير وسيلة واضحة تتيح لكل متضرر معرفة موقف ملفه.
وطالب كذلك بالكشف الكامل عن حقيقة «الوزن النوعي 71» وطريقة احتسابه والأساس الذي جرى الاعتماد عليه في تطبيقه، وموعد إدخاله ضمن عملية المفاضلة ومدى الإعلان عنه مسبقًا.
فحص التظلمات وإنصاف المستحقين
ودعا الصواف إلى إجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات ولم يتم تعيينهم، للتحقق من سلامة تطبيق المعايير بصورة موحدة.
كما طالب بفحص التظلمات المقدمة وإنصاف كل من يثبت تعرضه لخطأ، مع بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين المستوفين للشروط عند وجود احتياجات فعلية للمعلمين، في إطار القواعد القانونية المنظمة للمسابقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الشفافية في إجراءات الاختيار تمثل ضرورة للحفاظ على ثقة المواطنين في المسابقات الحكومية.
