المستشار القانوني السابق للزمالك يكشف كواليس قضية عبد الحميد معالي أمام فيفا
عاد ملف عبد الحميد معالي، لاعب الزمالك السابق، إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعد الكشف عن تفاصيل قانونية مرتبطة بالنزاع المنظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة ما يتعلق باللغة المعتمدة في المذكرات المقدمة ضمن القضية.
وكشف محمد متولي، المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن مطالبة النادي بتغيير لغة المذكرات المقدمة من اللاعب خلال نظر النزاع.
جدل بشأن لغة المذكرات
وأثارت القضية خلال الفترة الماضية حالة من الجدل، في ظل ارتباطها بالمستحقات المالية للاعب والنزاع الذي نشأ بينه وبين نادي الزمالك، قبل انتقال الملف إلى المسار القانوني أمام «فيفا».
وكان من أبرز التساؤلات التي أثيرت حول القضية ما تردد بشأن مطالبة الزمالك بترجمة عقد عبد الحميد معالي أو المستندات الخاصة بالنزاع إلى لغة مختلفة.
وأكد محمد متولي أن موقف الزمالك، بحسب روايته، لم يكن متعلقًا بمحاولة تعقيد القضية، وإنما استند إلى بند موجود في عقد اللاعب.
الإنجليزية لغة النزاع بحسب العقد
وقال المستشار القانوني السابق للزمالك إن العقد المبرم بين النادي وعبد الحميد معالي تضمن اتفاقًا على أن أي نزاع بين الطرفين يتم الفصل فيه عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في الإجراءات.
وأوضح متولي أن الزمالك كان من حقه، وفقًا لما ورد بالعقد، مطالبة «فيفا» بتقديم اللاعب مذكراته باللغة الإنجليزية، باعتبارها اللغة التي اتفق عليها الطرفان مسبقًا.
وأضاف أن معرفة مسؤولي النادي بلغات أخرى، مثل الفرنسية أو الإسبانية، لا تلغي - من وجهة نظره - حق الزمالك في التمسك باللغة المحددة داخل العقد.
هل أخطأ الزمالك في القضية؟
وبحسب رواية محمد متولي، فإن مطالبة الزمالك باستخدام اللغة الإنجليزية لا تمثل في حد ذاتها خطأ قانونيًا، إذا كان العقد يتضمن بالفعل نصًا واضحًا على اعتمادها في تسوية النزاعات.
وفي المقابل، فإن تقييم مدى صحة هذا الإجراء وتأثيره على القضية يظل مرتبطًا بالمستندات الكاملة وقرارات «فيفا» والإجراءات التي اتخذها الطرفان خلال نظر النزاع.
لماذا رفض متولي كشف التفاصيل؟
ورفض محمد متولي الدخول في جميع تفاصيل القضية أو الكشف عن كامل عناصر مذكرة الدفاع التي قدمها الزمالك، موضحًا أن الملف لا يزال في مرحلة الاستئناف.
وأشار إلى أنه لا يرغب في الحديث بصورة قد تضر بموقف النادي، خاصة مع استمرار الإجراءات القانونية وتولي مستشار قانوني آخر مسؤولية الملف في المرحلة الحالية.
الزمالك وتمسكه بمذكرة الدفاع
وتطرق متولي إلى الحكم الصادر في القضية، موضحًا أن طلبات الزمالك الواردة في مذكرة الدفاع تم تنفيذها، وفقًا لما ذكره.
وأضاف أن عبد الحميد معالي تقدم بالاستئناف سعيًا للحصول على قيمة مالية أكبر، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد طالب بمبلغ يتجاوز 900 ألف.
قيمة التعويض محور النزاع
وأوضح المستشار القانوني السابق للزمالك أن اللوائح المنظمة للنزاعات المتعلقة بفسخ العقود تحدد آلية احتساب التعويض.
وقال إن اللاعب الذي يتم فسخ عقده دون سبب مشروع يحصل، وفقًا لما أشار إليه، على القيمة المتبقية من عقده، مؤكدًا أن الزمالك كان يدرك أن اللاعب سيحصل على الجزء المتبقي من قيمة تعاقده.
وبحسب ما أوضحه متولي، فإن الخلاف في القضية لا يتعلق فقط بمبدأ استحقاق عبد الحميد معالي لمبالغ مالية، وإنما يمتد إلى قيمة التعويض وطريقة احتسابه، وهو ما يفسر استمرار النزاع في مرحلة الاستئناف.
