السيسي يشارك في القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي بالعلمين
أعدت صياغته خبريًا مع الحفاظ على التفاصيل الواردة بالنص فقط:
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.
قمة العلمين التشاورية
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يشارك أيضًا في قمة العلمين التشاورية، التي تضم قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال، في إطار التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس السيسي قد ترأس، أمس السبت، بمدينة العلمين الجديدة، أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، بالمشاركة مع الرئيس جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، في إطار الرئاسة المشتركة لأعمال القمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة عُقدت بمشاركة قادة وممثلي الدول المؤسسة لوكالة «أودا - نيباد»، وهي مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، إلى جانب رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية أنجولا بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية للوكالة.
كما شارك في أعمال القمة ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب المديرة التنفيذية لوكالة «أودا - نيباد».
أجندة الاتحاد الأفريقي 2063
وتناولت القمة سبل تعزيز دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية، والعمل على حشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
كما ناقشت القمة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية والعالم شهدا تحولات جذرية خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار أصبحت عوامل حاسمة في تشكيل قدرات الدول.
وأضاف الرئيس أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل قاطرة رئيسية للتنمية ومحركًا أساسيًا للنمو وخلق فرص العمل، موضحًا أن تمكينه من أداء هذا الدور يتطلب توفير بيئة استثمارية مواتية.
وأكد الرئيس أهمية تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير ممارسة الأعمال، إلى جانب ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون.

