• الرئيسية
• عربي ودولي

أفادت صحيفة فيجارو يوم الجمعة بأن محكمة الاستئناف في باريس ستصدر حكمها في 17 ديسمبر في قضية رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو، بتهم توظيف مساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي بطريقة احتيالية، بحسب ما أفادت به وكالة ريا نوفوستي.

طبيعة الاتهامات

يواجه السياسي الفرنسي اتهامات بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، عبر توظيف مساعدين لنواب البرلمان الأوروبي من حزبه "الحركة الديمقراطية"، بينما كانوا يعملون فعليًا لصالح حزب سياسي في فرنسا.

رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو

من البراءة إلى الاستئناف

في عام 2024، بُرئ بايرو من هذه التهمة، إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار المحكمة الابتدائية.

لا يفوتك

إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في فرنسا بسبب احتجاجات الطلاب

فرنسا تعد مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز

طلبات النيابة العامة

طلب مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس سابقًا الحكم على بايرو بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وحظر الترشح للمناصب العامة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف يورو.

الفترة المشمولة بالتهم ونفي بايرو

تتعلق التهم بالفترة من 2005 إلى 2017، وينفي بايرو، الذي ترأس الحكومة الفرنسية في 2024-2025، الانتهاكات المنسوبة إليه.