• الرئيسية
• اقتصاد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومساندة القطاع الصناعي من خلال المنتجات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ضمن مستهدفات دعم الصناعة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر طرح مليار وثيقة للصندوق، تشمل الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

وتم إنشاء الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه يتم سداده على أقساط وفق الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتشترط آلية عمل الصندوق اختيار الشركات المستهدفة وفق مجموعة من المعايير الكمية والنوعية، بما يضمن التركيز على الشركات القابلة للإصلاح والقادرة على تحقيق عائد بعد تنفيذ إعادة الهيكلة، استنادًا إلى دراسات جدوى يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي نتيجة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف دعم خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة ساهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار تحت الرقابة الكاملة للهيئة.

وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفق الضوابط المنظمة.

وتتولى شركة «سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق.

ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء.

ويركز الصندوق على دعم إعادة هيكلة الشركات المستهدفة وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية، خاصة الشركات التي تواجه التزامات مالية متراكمة لكنها لا تزال تمتلك منتجات وحصصًا سوقية وقدرة اقتصادية أساسية تسمح بإنقاذها.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المتعثرة، وفق قرارات لجنة الاستثمار، مع إمكانية تشكيل لجان فنية تضم خبراء في المجالات الصناعية المختلفة وفق طبيعة كل فرصة استثمارية.

كما يتم تقييم الفرص الاستثمارية قبل الاستحواذ عليها وقبل التخارج منها، إلى جانب تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة.