• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة داخل المنافذ التابعة، في إطار مبادرة خفض الأسعار، وذلك بالتزامن مع متابعة تنفيذ المبادرة وضمان توافر السلع الأساسية وضخ الكميات المطلوبة بصورة منتظمة.

وترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمراجعة الموقف التنفيذي بالمنافذ المشاركة، ومتابعة أرصدة المخزون، ومعدلات الإقبال والسحب، وانتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لحجم الطلب.

وأكد وزير التموين استمرار التوسع في قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت طرح 18 سلعة جديدة منذ 25 سبتمبر 2026، ليرتفع إجمالي عدد السلع من 12 إلى 30 سلعة.

وتشمل القائمة سكرًا معبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وأرزًا معبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، ودقيقًا معبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وصلصة 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشايًا ناعمًا 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

كما تضم القائمة جبنة بيضاء مثلثات 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، و125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، و250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ومربى 300 جرام بسعر 20 جنيهًا، ولبن كامل الدسم لتر بسعر 44 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جرام بسعر 25 جنيهًا.

وتشمل أيضًا مسليًا صناعيًا ظرف 350 جرامًا بسعر 40 جنيهًا، ومسليًا صناعيًا برطمان 700 جرام بسعر 70 جنيهًا، وملح طعام 300 جرام بسعر 1.5 جنيه، وتونة مفتتة 140 جرامًا بسعر 24 جنيهًا، ومرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا.

ومن بين السلع المطروحة عدس أصفر 500 جرام بسعر 22.5 جنيه، وعدس بجبة 500 جرام بسعر 20 جنيهًا، ولوبيا 500 جرام بسعر 26.5 جنيه، وفول 500 جرام بسعر 16.5 جنيه، وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

كما تتضمن القائمة مسحوق غسيل يدوي 60 جرامًا بسعر 4.5 جنيه، وسائل غسيل أواني 70 إلى 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جرام بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جرام بسعر 45 جنيهًا، وبسكويت سادة أو مملح بسعر جنيهين للقطعة.

وتابع الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، مع توجيهات بضمان توافر جميع السلع المحددة، وانتظام الضخ وإعادة الإمداد، وإعطاء أولوية للمنافذ التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة.

كما وجه الوزير بمتابعة أرصدة المخزون وحركة السحب بصورة يومية، وإعداد تقارير دورية عن توافر الأصناف والكميات، بما يسمح بسرعة إعادة الإمداد للسلع الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

وشدد على أن نجاح المبادرة يرتبط بتوافر السلع فعليًا داخل المنافذ واستمرار طرحها بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة هو المعيار الأساسي لتقييم تنفيذ المبادرة.

وفي إطار الرقابة، وجه وزير التموين بتكثيف الحملات على الأسواق والمنافذ المشاركة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع وتوافرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

كما ناقش الاجتماع التوسع في عدد المنافذ المشاركة وزيادة نقاط البيع بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بهدف وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد الوزير استمرار عمل غرفة العمليات بشكل يومي لمتابعة حركة السلع من مصادر الإمداد وحتى طرحها داخل المنافذ، والتدخل السريع في حالة ظهور أي نقص أو تغير في معدلات الطلب.