• الرئيسية
• أخبار مصر

وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن ضبط 6 من أعضاء الصفحة الإلكترونية «متصدقش»، موضحة أن التحريات والفحص توصلت، وفقًا لما ورد في بيانها، إلى أن الصفحة تُدار من خارج البلاد، وأنها تندرج ضمن ما وصفته الوزارة باللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، بينما يتولى إدارتها من الخارج عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور.

رصد صفحة متصدقش على شبكة الإنترنت

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إنها رصدت وجود صفحة على شبكة الإنترنت تحمل اسم «متصدقش»، وتعمل دون ترخيص وتدار من خارج مصر، مشيرة إلى أن الصفحة تتناول نشر أخبار قالت الوزارة إنها مغلوطة، إلى جانب ما وصفته بتحريف الحقائق.

الداخلية: الصفحة تدار من الخارج

وأوضحت الوزارة أن الفحص والتحريات، بحسب بيانها، أظهرت أن الصفحة تندرج ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، وأن عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور يتولى إدارتها من خارج البلاد، مع وجود عدد من العناصر داخل مصر، وفق رواية الوزارة، يتولون إعداد المواد التي تصفها بالمغلوطة والمفبركة وإرسالها إلى مدير الصفحة لنشرها.

ضبط 6 من أعضاء الصفحة

وأضافت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها، موضحة أن أحد المضبوطين مقيد بنقابة الصحفيين، بينما باقي المضبوطين غير مقيدين بالنقابة.

إخطار نقيب الصحفيين

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخطار نقيب الصحفيين بضبط الصحفي المشار إليه، وإطلاعه على خلفيات الإجراءات التي تم اتخاذها بحقه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ماذا قالت الداخلية عن التمويل؟

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن العناصر التي قالت الوزارة إنها تعمل داخل البلاد كانت تتولى إعداد الأخبار والمواد وإرسالها إلى المسؤول عن الصفحة في الخارج، مقابل الحصول على تمويل مالي من الخارج، وهي النقطة التي أوردتها الوزارة ضمن تفاصيل تحرياتها بشأن طريقة عمل الصفحة.

عبد الرحمن منصور في بيان الداخلية

وورد اسم عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور في بيان وزارة الداخلية باعتباره المسؤول عن إدارة الصفحة من خارج مصر. كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بنشاط إعلامي وسياسي عبر شبكة الإنترنت، من بينها ارتباطه بصفحة «كلنا خالد سعيد» التي ظهرت قبل أكثر من 15 عامًا.

جدل حول انتماء عبد الرحمن منصور

وأثار اسم عبد الرحمن منصور جدلًا بشأن طبيعة علاقته بجماعة الإخوان، في ظل وجود روايات متباينة حول الأمر. وكانت تصريحات سابقة منسوبة إلى القيادي الإخواني الراحل عصام العريان قد تناولت علاقة منصور بالجماعة، بينما صدرت في المقابل روايات تنفي أو تشكك في هذه العلاقة.

رواية الصفحة بشأن الاتهامات

وفي سياق متصل، ظهرت تصريحات منسوبة إلى صفحة «متصدقش» تتضمن نفي بعض ما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن تلقي أعضاء الفريق تمويلًا من الخارج أو إدارة الصفحة من خارج مصر، وهو ما يعكس وجود روايات متباينة حول الواقعة، بينما تظل التفاصيل محل الإجراءات والتحقيقات القانونية الجارية.

الداخلية تربط الواقعة بمواجهة الشائعات

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تأتي، وفق بيانها، في إطار متابعة ما تصفه بمخططات جماعة الإخوان الرامية إلى التأثير على حالة الاستقرار في البلاد من خلال نشر الأخبار التي تعتبرها الوزارة غير صحيحة وترويج الشائعات.

الإجراءات القانونية مستمرة

وتأتي واقعة ضبط أعضاء صفحة «متصدقش» في إطار إجراءات قانونية بدأت بعد عمليات الرصد والتحري، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالمضبوطين وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

أهمية التحقيقات في تحديد المسؤوليات

وتظل نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية هي الأساس في تحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بالواقعة، خاصة مع تعدد الأطراف الواردة أسماؤها في البيانات والتصريحات المتداولة، واختلاف الروايات بشأن طبيعة عمل الصفحة ومصادر تمويلها وآلية إدارتها.

ضبط أعضاء «متصدقش» يفتح ملف المحتوى الإلكتروني

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على طبيعة إدارة المنصات الإلكترونية التي تعمل عبر الحدود، ودور المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل النقاش العام، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة عند الاشتباه في استخدام تلك المنصات لنشر معلومات مخالفة للقانون أو التأثير على الرأي العام.

تفاصيل جديدة بعد ضبط أعضاء الصفحة

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المضبوطين، ومدى مسؤولية كل منهم عن المحتوى المنشور، وآليات التواصل مع إدارة الصفحة، فضلًا عن حقيقة مصادر التمويل التي تحدث عنها بيان وزارة الداخلية.

بيان الداخلية بشأن صفحة متصدقش

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أن مواجهة ما تعتبره أخبارًا مفبركة وشائعات تستهدف المجتمع تأتي ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة الإلكترونية التي ترى أنها تهدد الاستقرار، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين بعد استكمال الإجراءات اللازمة.