• الرئيسية
• أخبار مصر

استمع أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الخميس، إلى رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاعتراض على مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك في مستهل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وتضمنت الرسالة أسباب الاعتراض على المادة 25 من مشروع القانون، والتي تتعلق بالمكافآت المقررة لبعض الطلاب.

الرئيس يثمن جهود النواب في إعداد مشروع القانون

بدأت رسالة رئيس الجمهورية بتوجيه التقدير إلى مجلس النواب على ما بذله من جهود في مناقشة مشروع القانون والوصول إلى صياغته التي أقرها المجلس، مؤكدًا أن الهدف من التشريع يتمثل في إنشاء الجامعة وفق إطار قانوني يحقق الغاية التعليمية المنشودة منها.

وأشار الرئيس، وفق الرسالة التي تلاها المجلس، إلى أن دراسة مواد المشروع أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في إحدى مواده، مع مراعاة تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، والحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية كل جامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

المادة 25 محل الاعتراض الرئاسي

تركز الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، والتي تضمنت تنظيمًا يتعلق بالمكافآت المالية المقررة للطلاب.

وبحسب النص محل الاعتراض، كانت المادة تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، مع اشتراط إتمام الطالب دراسته بنجاح.

مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين

كما تضمنت المادة محل الاعتراض حكمًا آخر يتعلق بالطلاب المتفوقين، حيث نصت على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وارتبط الاعتراض الرئاسي بالحكمين المتعلقين بالمكافأة الشهرية والمكافأة السنوية، مع طلب إلغاء المادة 25 بالكامل وإعادة المشروع إلى مجلس النواب للنظر فيه وفق الإجراءات الدستورية واللائحية.

المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية

أوضحت رسالة رئيس الجمهورية أن جامعة كيان تستقبل طلابًا في شعبتين، عسكرية ومدنية، وأن من بين أهدافها إعداد خريجين من الضباط والمدنيين يحصلون على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص المختلفة.

كما أشارت الرسالة إلى أن الدراسة بالجامعة تتم بنظام الإقامة الداخلية، وفقًا لما يتضمنه مشروع القانون، وهو ما جاء في سياق بيان طبيعة النظام التعليمي والتنظيم الخاص بالجامعة.

الاعتراض يستند إلى مبدأ المساواة

وأوضحت الرسالة أن إعادة النظر في المادة 25 تستهدف ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، مع تفادي ما قد يترتب على تطبيق النص من اختلاف في المعاملة المالية بين الفئات المختلفة من الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية بعد دراسة مشروع القانون، حيث طلب إلغاء الأحكام الخاصة بالمكافآت الواردة في المادة محل الاعتراض.

الحفاظ على استقلال جامعة كيان

وفي الوقت نفسه، تضمنت الرسالة التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين مبدأ المساواة واستقلال الجامعات وخصوصية كل جامعة في تنظيم نظامها التعليمي.

ويأتي الاعتراض على المادة 25، وفق ما ورد في الرسالة، في إطار السعي إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، والوصول إلى أساليب تعليمية متنوعة تحقق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية.

طلب إلغاء المادة 25 بالكامل

أكد رئيس الجمهورية في رسالته أن الاعتراض لا يقتصر على تعديل بعض أجزاء المادة، وإنما يستهدف إلغاء المادة 25 محل الاعتراض بالكامل، بما تتضمنه من أحكام بشأن المكافآت الشهرية والسنوية.

وطلبت الرسالة من مجلس النواب اتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المشروع، مع إتاحة المجال أمام المجلس لإعادة دراسة أي مواد أخرى يرى الحاجة إلى تعديلها في ضوء ما قد يجريه من تغييرات على مشروع القانون.

الاستناد إلى المادة 123 من الدستور

استندت رسالة رئيس الجمهورية إلى المادة 123 من الدستور، التي تنظم حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وكذلك إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تحدد الإجراءات المتبعة عند ورود اعتراض رئاسي على مشروع قانون أقره المجلس.

وتنظم هذه الأحكام المسار الذي يتبعه مجلس النواب عند تلقي اعتراض رئيس الجمهورية، بداية من عرض الاعتراض على المجلس، ثم إحالته إلى الجهة البرلمانية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

موعد إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة

أشارت الرسالة إلى أن مجلس النواب كان قد أرسل مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى رئاسة الجمهورية في 3 أغسطس 2026.

وأكدت الرسالة أنه لم يكن قد مضى ثلاثون يومًا على ورود مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما استندت إليه الرسالة في إعادة المشروع إلى مجلس النواب للنظر في المادة محل الاعتراض.

إحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة

وبعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن المادة محل الاعتراض، أحال رئيس مجلس النواب الكتاب الوارد من رئيس الجمهورية، إلى جانب بيان الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اللجنة العامة للمجلس حال تشكيلها.

وتتولى اللجنة دراسة المادة محل الاعتراض والمبادئ والنصوص المرتبطة بها، إلى جانب الأسباب الدستورية أو التشريعية الواردة في الاعتراض، ثم إعداد تقرير لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مناقشة مشروع القانون وفق الإجراءات البرلمانية

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يوليو 2026، قبل أن يصل المشروع إلى رئاسة الجمهورية في أغسطس الماضي.

ويأتي بحث الاعتراض الرئاسي في مستهل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفق الإجراءات التي يحددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس للتعامل مع مشروعات القوانين التي يرد بشأنها اعتراض من رئيس الجمهورية.

ماذا يحدث بعد اعتراض الرئيس على القانون؟

وبحسب الإجراءات البرلمانية المنظمة، تُدرس المادة محل الاعتراض وأسباب الاعتراض الدستورية أو التشريعية، ثم يُعد تقرير بشأنها لعرضه على مجلس النواب، الذي ينظر في المشروع والإجراءات اللازمة في ضوء ما انتهت إليه الدراسة البرلمانية.

وتستمر مناقشة مشروع قانون جامعة كيان في إطار المسار التشريعي المحدد، مع تركيز الاعتراض الحالي على المادة 25 والأحكام المتعلقة بالمكافآت المقررة للطلاب.