• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 409 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2026، بشأن تعيين دفعة جديدة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

تعيين خريجين وخريجات في وظيفة معاون نيابة

ونص القرار الجمهوري على تعيين عدد من خريجي وخريجات الدفعات المحددة بالقرار في وظيفة معاون نيابة عامة، على أن يتم تحديد أقدمية المعينين بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، وفقًا لما تضمنه القرار الجمهوري.

موافقة مجلس القضاء الأعلى

وجاء القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

وتضمن القرار النص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به، إلى جانب تكليف وزير العدل بتنفيذه، بما يضع التعيينات الجديدة في إطارها القانوني والرسمي.

قواعد تسكين المعينين الجدد

وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة أن إجراءات تسكين المعينين الجدد وتحديد محال عملهم ستتم وفق قواعد موحدة ومجردة، يأتي في مقدمتها ترتيب الأقدمية، مع مراعاة الرغبات التي سيبديها المعينون بشأن أماكن توزيع العمل.

الأقدمية أساس المفاضلة في الرغبات

وتتضمن قواعد التسكين المفاضلة بين الرغبات المقدمة من المعينين وفق ترتيب الأقدمية، مع مراعاة مقتضيات العمل واحتياجات النيابات المختلفة، بما يهدف إلى تطبيق معايير موحدة على جميع المعينين.

مراعاة احتياجات النيابات المختلفة

ولا تقتصر عملية التسكين على رغبات المعينين فقط، إذ تؤخذ في الاعتبار احتياجات النيابات المختلفة ومتطلبات العمل بها، بما يحقق التوازن بين الرغبات المقدمة وبين ضمان انتظام سير العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

معايير موحدة لجميع المعينين

وأكدت النيابة العامة أن حركة التسكين تستند إلى قواعد محددة ومعايير موحدة، بما يضمن تنظيم توزيع المعينين الجدد وفق الأقدمية ومقتضيات العمل، دون اختلاف في القواعد المطبقة على المعينين.

تحديد محال العمل بعد التعيين

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تحديد محال عمل المعينين الجدد في ضوء القواعد المنظمة لذلك، عقب صدور قرار التعيين واستكمال الإجراءات اللازمة، على أن يتم توزيعهم وفق الضوابط المتعلقة بالأقدمية والرغبات واحتياجات العمل.

قرار جديد بشأن معاوني النيابة العامة

ويمثل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 الإطار الرسمي لتعيين الدفعة الجديدة في وظيفة معاون نيابة عامة، مع تنظيم أقدميتهم بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج، ونشر القرار رسميًا وبدء تنفيذ ما ورد به.

استمرار تنظيم العمل بالنيابة العامة

وتأتي إجراءات التعيين والتسكين في إطار تنظيم العمل داخل النيابات المختلفة، من خلال توزيع المعينين الجدد وفق قواعد محددة تراعي الأقدمية واحتياجات العمل، بما يساهم في تنظيم حركة أعضاء النيابة العامة الجدد.