• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة في حالات الطوارئ، يتم التعامل معها بصورة عاجلة، مؤكدًا أهمية عدم تأخير حصول المريض على الخدمة العلاجية المطلوبة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال منظومة الميكنة، بما يقلل الوقت والجهد ويساعد على سرعة التعامل مع الحالات العاجلة.

وأشار عبد الغفار إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تصدر نحو 4 ملايين قرار سنويًا، بتكلفة تصل إلى نحو 34 مليار جنيه، لصالح المواطنين غير القادرين الذين لا يتمتعون بمظلة تأمين صحي.

وأضاف أن متوسط الإنفاق اليومي على قرارات العلاج على نفقة الدولة يقترب من 95 مليون جنيه، في ظل تزايد أعداد المستفيدين عامًا بعد آخر وما تتحمله الدولة من أعباء مالية لتوفير الخدمات الصحية.

وأوضح أن الاستفادة من منظومة العلاج على نفقة الدولة لم تعد تقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، مشيرًا إلى زيادة أعداد المواطنين من شرائح الدخل المتوسط الذين يلجأون إليها بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات والرعاية الطبية.

وأكد وزير الصحة استمرار الدولة في تحمل أعباء توفير العلاج لغير القادرين، بالتوازي مع العمل على توسيع مظلة الحماية الصحية وتطوير وميكنة الإجراءات الخاصة بإصدار القرارات.

وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال جلسة حوارية بحضور ضياء رشوان، وزير الإعلام، في إطار الحوار المجتمعي حول قضايا الصحة والسكان وجهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناولت الجلسة جهود رفع مستوى رضا المرضى، واستمرار وتطوير المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة والخطوات التي يجري اتخاذها لتطوير الخدمات الصحية ومواجهة التحديات القائمة.