• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بما يعادل قرابة 55 مليار دولار وفق سعر صرف بلغ 49.29 جنيه للدولار، بحسب البيانات المتاحة.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد سجلت نحو 2.29 تريليون جنيه بنهاية مايو، بما يعادل 43.76 مليار دولار وفق سعر صرف بلغ 52.35 جنيه للدولار.

وبذلك ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب المقومة بالجنيه بنحو 423 مليار جنيه خلال شهر يونيو مقارنة بمستواها المسجل في نهاية مايو.

وتتأثر المقارنة بالقيمة الدولارية بتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين الفترتين، نظرًا إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة مقومة أساسًا بالجنيه المصري.

وبعد استبعاد أثر تغير سعر الصرف على الأرصدة المستقرة، تقدر الزيادة الفعلية في استثمارات الأجانب بنحو 8.6 مليار دولار، بما يعكس نموًا في حجم التدفقات بعيدًا عن التأثير المحاسبي الناتج عن تحركات الجنيه.

وتزامن ارتفاع استثمارات الأجانب مع تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية، في ظل استمرار جاذبية العوائد الاسمية المقدمة على أذون الخزانة المصرية.

كما ساهم تحسن أداء سوق الصرف وتراجع بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة في دعم التدفقات الأجنبية، بالتزامن مع تحسن صافي الاحتياطيات الدولية.

وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من المؤشرات التي تحظى بمتابعة مستمرة، لما لها من تأثير على تدفقات النقد الأجنبي وحركة السيولة وسوق الصرف.