محكمة النقض تؤجل نظر طعون انتخابات النواب بالمنتزه إلى 11 نوفمبر
قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الطعون الانتخابية المقدمة بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال نظر الطعون المرتبطة بنتائج العملية الانتخابية بالدائرة.
وجاء قرار المحكمة بعد الاطلاع على الإجراءات والمستندات المتعلقة بالطعون المقدمة، حيث رأت المحكمة ضرورة استكمال فحص جميع الطلبات المرتبطة بالدائرة محل النزاع، بما يضمن دراسة الموضوع بشكل شامل واتخاذ القرار وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
فحص جميع الطعون المرتبطة بالدائرة
وأوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء بهدف جمع جميع الطعون الخاصة بالدائرة محل النزاع والنظر إليها بصورة موحدة، بما يحقق وحدة الموضوع ويضمن سير إجراءات التقاضي بشكل منظم.
وتسعى المحكمة من خلال هذه الخطوة إلى مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفحص ما ورد في الطعون المقدمة من أطراف النزاع، قبل إصدار القرار النهائي بشأنها.
مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات
كما قررت محكمة النقض مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لطلب إرسال محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة المطعون على نتائجها.
ومن المقرر أن تستخدم المحكمة هذه المستندات في عملية الفحص والمقارنة بين البيانات الرسمية المقدمة من الجهات المختصة وما ورد في الطعون الانتخابية، للوصول إلى رؤية واضحة بشأن الوقائع محل الطعن.
استمرار الإجراءات القانونية بشأن نتائج الانتخابات
وتأتي هذه الإجراءات ضمن اختصاصات محكمة النقض في نظر الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب، حيث يتم فحص المستندات والأدلة المرتبطة بالعملية الانتخابية قبل الفصل في الطعون المقدمة.
وكانت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب قد تم إعلانها رسميًا عقب انتهاء مراحل التصويت والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، بينما تقدم عدد من الأطراف بطعون على نتائج بعض الدوائر، من بينها دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
المحكمة تواصل نظر الطعون الانتخابية
وتستكمل محكمة النقض نظر القضية خلال الجلسة المقبلة بعد ورود المستندات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه عملية الفحص والمراجعة.
وتحظى الطعون الانتخابية باهتمام واسع، نظرًا لارتباطها بنتائج الانتخابات البرلمانية ومدى صحة الإجراءات التي تمت خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.
