• الرئيسية
• أخبار مصر

تصدر الجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة قرارات جمهورية جديدة تتعلق بحركة التعيينات والترقيات في عدد من الجهات والهيئات القضائية، وذلك ضمن إجراءات استكمال تشكيلات العمل القضائي وتنظيم حركة أعضاء الجهات المختلفة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وتشمل القرارات الجديدة عددًا من الجهات القضائية، من بينها النيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، حيث تتضمن تحديد أسماء المشمولين بالتعيينات والترقيات في إطار الحركة القضائية الجديدة.

استكمال تشكيلات الجهات القضائية

وتأتي هذه القرارات في إطار استكمال الهيئات القضائية لتشكيلاتها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انتظام سير العمل داخل مختلف الجهات، إلى جانب دعم الكوادر القضائية وتعزيز منظومة العدالة.

وتعتمد حركة التعيينات والترقيات القضائية على القوانين المنظمة للعمل داخل كل جهة، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالأقدمية والكفاءة والضوابط المعمول بها في اختيار وترقية أعضاء الهيئات القضائية.

الحركة القضائية للنيابة العامة 2026-2027

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الحركة القضائية الخاصة بأعضاء النيابة العامة لعام 2026-2027، عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار تنظيم توزيع الأعضاء وتحديد مواقع العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتتضمن الحركة القضائية تحديث تشكيلات النيابة العامة بمختلف الدوائر، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الملفات والقضايا المعروضة أمام جهات التحقيق.

ومن المقرر أن تتضمن القرارات الجمهورية المرتقبة التفاصيل الخاصة بالتعيينات والترقيات الجديدة، عقب اعتمادها ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.