• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية التي عقدت اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجاء قرار التأجيل بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

مجلس النواب يوافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت الجلسة العامة مناقشات مستفيضة حول الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن ينتهي المجلس إلى الموافقة النهائية على إرجاء العمل بالقانون لمدة عام كامل.

وبموجب القرار الجديد، يصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026.

ويأتي التأجيل لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، خاصة في ظل ما يتضمنه من إجراءات تعتمد على تطوير وميكنة منظومة العدالة.

هاني حنا يعلن دعم الحكومة لتأجيل التطبيق

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، دعم الحكومة لمشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن التحرك البرلماني يأتي في ضوء الحاجة إلى استكمال المتطلبات العملية اللازمة لضمان تطبيق أحكام القانون بصورة منظمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل منذ صدور التشريع على تجهيز الجهات المعنية بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختصة.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة تتمسك بأن يكون التأجيل لمدة عام واحد، باعتبار أن هذه المدة تتيح استكمال التجهيزات وإجراء الاختبارات اللازمة قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق

وتعمل الجهات المعنية خلال فترة التأجيل الجديدة على استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والأنظمة الفنية المرتبطة بتطبيق الإجراءات الجديدة.

وتتطلب عملية تطبيق القانون على مستوى الجمهورية إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة المستحدثة، والتأكد من جاهزية مختلف الجهات التي ستتعامل مع أحكام القانون، إلى جانب رصد أي تحديات قد تظهر خلال مرحلة التشغيل التجريبي والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي.

وتستهدف الفترة الإضافية ضمان جاهزية البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية والكوادر المعنية بالتعامل مع الإجراءات الجديدة.

لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

يرتبط قرار التأجيل بالحاجة إلى استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة شاملة.

ويمنح التأجيل الجهات المعنية عامًا إضافيًا لاستكمال عمليات الميكنة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وإجراء الاختبارات اللازمة، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في منظومة العدالة الجنائية.

كما تسمح الفترة الجديدة بتدريب وتأهيل العناصر البشرية التي ستتولى تنفيذ الإجراءات المستحدثة، والتأكد من قدرتها على التعامل مع المنظومة الجديدة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

تفاصيل مشروع قانون تأجيل الإجراءات الجنائية

يتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مادتين، تتعلق المادة الأولى بتعديل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد السابق.

أما المادة الثانية فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع استكمال الإجراءات التشريعية المقررة لإصداره وتنفيذه.

ويأتي التعديل على موعد السريان فقط، مع منح الجهات المعنية الفترة الإضافية اللازمة لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالتطبيق.

الحكومة تتمسك بعام واحد للتأجيل

وخلال مناقشات مجلس النواب، طُرح مقترح بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عامين، إلا أن الحكومة تمسكت بأن تكون فترة التأجيل عامًا واحدًا.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الفترة المحددة تكفي لاستكمال أعمال التجهيز والاختبارات والتحقق من جاهزية المنظومة، في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون الجديد يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب التأكد من جاهزية المنظومة بصورة متكاملة.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، أصبح موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وخلال الفترة المقبلة، تستمر الجهات المختصة في استكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية، تمهيدًا لبدء العمل بالقانون في الموعد الجديد.

ويستهدف التأجيل منح فترة انتقالية إضافية تسمح باختبار المنظومة الجديدة ومعالجة أي تحديات قبل بدء التطبيق الرسمي، بما يشمل تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق واستكمال عمليات الميكنة والتنسيق بين الجهات المختلفة.