المرور يلغي إلزام المواطنين بمعدات السلامة ويطبق الشباك الواحد.. التفاصيل
بدأت إدارات المرور تطبيق إجراءات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات إصدار وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، من بينها إلغاء إلزام المواطنين بتقديم معدات السلامة والطوارئ عند إنهاء إجراءات الترخيص، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المرورية وتقليل الوقت الذي يستغرقه المواطن داخل وحدات المرور، فضلًا عن الحد من المصروفات الإضافية التي كان يتم دفعها عند استكمال إجراءات الترخيص.
إلغاء شرط شراء معدات السلامة والطوارئ
وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاء شرط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، وتشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء.
وبموجب الإجراء الجديد، لن يكون المواطن مطالبًا بشراء معدات جديدة لمجرد استكمال إجراءات الترخيص، وفي حال امتلاكه معدات السلامة والطوارئ بالفعل، فلن يتم إلزامه بشراء معدات أخرى.
ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعملية الترخيص، خاصة أن المواطنين كانوا يتحملون مبالغ إضافية مقابل شراء بعض هذه المستلزمات عند إنهاء إجراءات الترخيص.
كم يوفر إلغاء معدات السلامة على المواطنين؟
وتشير الأسعار المتداولة للمستلزمات التي كان يتم طلبها عند إجراءات الترخيص إلى أن قيمة طفاية الحريق تصل إلى نحو 950 جنيهًا، بينما يبلغ سعر المثلث العاكس للضوء نحو 1300 جنيه، في حين تصل تكلفة حقيبة الإسعافات الأولية إلى نحو 1000 جنيه.
وبالتالي، فإن إلغاء إلزام المواطن بشراء هذه المعدات عند إصدار أو تجديد الترخيص يمكن أن يخفف عنه مبالغ تصل إلى نحو 3250 جنيهًا في حال كان سيشتري المستلزمات الثلاثة كاملة.
ولا يعني ذلك إلغاء أهمية وجود أدوات السلامة داخل السيارة، وإنما يتعلق الأمر بإجراءات الترخيص وعدم إلزام المواطن بشراء معدات جديدة إذا كانت متوافرة لديه.
تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور
ومن بين الإجراءات الجديدة كذلك تطبيق نظام الشباك الواحد عند إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.
ويتيح النظام للمواطن إنهاء الإجراءات ودفع قيمة الخدمات المقررة في مكان واحد، وفقًا للقيمة المعلنة على اللوحات الإرشادية داخل وحدات المرور وبحسب نوع الرخصة والخدمة المطلوبة.
كما يتم تحصيل الرسوم من خلال نظام التحصيل الإلكتروني، بما يساهم في تنظيم عملية السداد وتوضيح قيمة الخدمات المطلوبة للمواطن قبل إتمام إجراءات الترخيص.
لا مبالغ إضافية خلال إجراءات الترخيص
ويهدف تطبيق الشباك الواحد كذلك إلى الحد من دفع أي مبالغ مالية إضافية غير مقررة أثناء إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص.
وبحسب الإجراءات الجديدة، يقتصر ما يدفعه المواطن داخل وحدة المرور على قيمة الخدمات والتكاليف المعلنة والمرتبطة بإصدار أو تجديد الرخصة، مع استثناء المخالفات المرورية المستحقة التي يتم التعامل معها من خلال نيابة المرور وفق الإجراءات القانونية.
ويعني ذلك أن المواطن يستطيع معرفة الرسوم المطلوبة مسبقًا وفق نوع الرخصة والخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم سدادها إلكترونيًا بدلًا من التعامل مع أكثر من جهة أو دفع مبالغ غير واضحة.
تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص
وتستهدف منظومة الشباك الواحد تقليل الوقت اللازم لإنهاء معاملات المواطنين داخل وحدات المرور، من خلال تجميع مراحل تقديم الخدمة والتحصيل في مسار أكثر تنظيمًا.
ومن المنتظر أن يسهم ذلك في تسريع إجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير ورخص القيادة، مع تقليل عدد الخطوات التي يحتاج المواطن إلى إتمامها داخل الوحدة المرورية.
كما يساعد التحصيل الإلكتروني في توثيق عمليات السداد وإظهار قيمة الخدمة التي تم دفعها، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح في التعاملات المالية المرتبطة بالخدمات المرورية.
ما الذي يتغير عند تجديد رخصة السيارة؟
عند تجديد رخصة السيارة، لن يكون المواطن مطالبًا بشراء طفاية حريق أو حقيبة إسعافات أو مثلث عاكس جديد لمجرد استكمال إجراءات الترخيص، إذا كانت تلك المستلزمات متوافرة لديه.
وفي الوقت نفسه، يتم سداد الرسوم الخاصة بالخدمة من خلال النظام الإلكتروني، وفق القيمة المعلنة لنوع الترخيص، مع الالتزام بسداد المخالفات المرورية المستحقة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تبسيط الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل الإجراءات والوقت والتكاليف المرتبطة بالحصول على الخدمات المرورية.
الشباك الواحد خطوة لتطوير الخدمات المرورية
وتعتمد منظومة الشباك الواحد على توحيد مسار تقديم الخدمة بدلًا من انتقال المواطن بين أكثر من نقطة لإنهاء الإجراءات، وهو ما يمكن أن يساعد في تقليل التكدس داخل وحدات المرور وتسريع إنجاز المعاملات.
كما أن إعلان الرسوم واستخدام التحصيل الإلكتروني يمنح المواطن صورة أوضح عن المبالغ المطلوب سدادها، ويحد من الالتباس بشأن تكلفة الخدمة.
وتشمل الإجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، مع استمرار تطبيق القواعد الخاصة بالمخالفات المرورية والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
أبرز التغييرات الجديدة في وحدات المرور
وتتلخص أبرز الإجراءات في إلغاء إلزام المواطن بشراء معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد الترخيص، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وسداد قيمة الخدمات إلكترونيًا، والاعتماد على الرسوم المعلنة وفق نوع الرخصة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، وإنهاء معاملات الترخيص بصورة أسرع وأكثر وضوحًا، مع قصر المدفوعات على التكاليف المقررة قانونًا والمخالفات المرورية المستحقة.
