مجلس الوزراء يوافق على درء الخطورة عن مسجد المتولي «الطريني الكبير»
وافق مجلس الوزراء على تعاقد المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ أعمال درء الخطورة عن مسجد المتولي «الطريني الكبير» بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على المباني الأثرية والتاريخية وصون التراث المعماري.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية المواقع الأثرية والحفاظ على سلامتها الإنشائية، بما يضمن استمرار وجودها باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والتاريخي للمحافظة.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن المسجد
وتضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعاقد المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ عملية درء الخطورة التي قد تهدد مسجد المتولي «الطريني الكبير» بالمحلة الكبرى، بما يسمح باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على المبنى الأثري.
وتستهدف أعمال درء الخطورة التعامل مع العناصر التي قد تؤثر على سلامة المسجد، وتنفيذ التدخلات الضرورية وفقًا لطبيعة المبنى وحالته الإنشائية، مع مراعاة الحفاظ على العناصر المعمارية والتاريخية التي يتميز بها.
مسجد المتولي «الطريني الكبير» بالمحلة الكبرى
ويعد مسجد المتولي المعروف باسم «الطريني الكبير» من المساجد التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، ويرتبط بتاريخ المدينة وتراثها المعماري، ما يجعل الحفاظ عليه من الملفات المهمة المتعلقة بصون المباني ذات القيمة التاريخية.
وتحظى مدينة المحلة الكبرى بعدد من المنشآت والمباني التراثية التي تعكس مراحل مختلفة من تاريخ المدينة، ومن بينها المساجد التاريخية التي تمثل جانبًا مهمًا من التراث العمراني والثقافي للمحافظة.
جهود الحفاظ على الآثار والمباني التاريخية
وتأتي الموافقة على تنفيذ أعمال درء الخطورة ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع المنشآت الأثرية التي تحتاج إلى تدخلات فنية للحفاظ على سلامتها، بما يساهم في إطالة عمرها والحفاظ على مكوناتها المعمارية.
وتشمل أعمال الحفاظ على المنشآت التاريخية عادةً دراسة الحالة الإنشائية للمبنى، وتحديد مصادر الخطورة، ثم تنفيذ التدخلات المناسبة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع مراعاة طبيعة كل مبنى وقيمته التاريخية.
أهمية القرار للمحلة الكبرى
ويمثل الحفاظ على مسجد المتولي «الطريني الكبير» أهمية خاصة بالنسبة للتراث المعماري في المحلة الكبرى، حيث تساهم أعمال الصيانة ودرء الخطورة في حماية المباني التاريخية من التدهور، والحفاظ على ملامحها للأجيال المقبلة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الأعمال من خلال المجلس الأعلى للآثار، باعتباره الجهة المختصة بمتابعة أعمال الحفاظ على المواقع والمنشآت الأثرية، وفق الإجراءات الفنية والقانونية المنظمة.
