• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026، الذي انعقد بالعاصمة الجديدة يومي 28 و29 سبتمبر، اهتمامًا واسعًا بفرص الاستثمار في قطاع التعدين، في ظل توجه الدولة نحو زيادة الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد.

وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تقدم 119 شركة، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، بـ403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا، بمساحات تقترب من 45 ألف كيلومتر مربع، للبحث عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وعدد من الخامات الأخرى.

وتستهدف الدولة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، بالتوازي مع التوسع في عمليات التصنيع وتعظيم القيمة المضافة للخامات بدلًا من الاعتماد على تصديرها في صورتها الأولية.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يعكس اهتمام الدولة بتحويل الثروات المعدنية إلى عنصر أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، مع التوسع في جذب الاستثمارات إلى مجالات البحث والاستكشاف والتصنيع.

وأشار غراب إلى أن نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة ساهم في جذب عدد كبير من الشركات خلال فترة قصيرة، معتبرًا أن حجم العروض المقدمة يعكس تنامي الاهتمام بفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، إلى جانب تنوع الخامات المعدنية التي تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر النادرة وغيرها.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه الثروات يعتمد بصورة أساسية على التوسع في التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، بما يتيح زيادة العائد الاقتصادي من الخامات ويدعم الصادرات الصناعية.

وأشار إلى أن من بين المشروعات المطروحة تنفيذ 8 مشروعات صناعية جديدة للاستفادة من خام الفوسفات باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، إلى جانب العمل على توطين الصناعات التعدينية وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين والجيولوجيين والعمالة المتخصصة.

ولفت إلى أن الاهتمام العالمي بالمعادن الاستراتيجية والحيوية المستخدمة في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات يمنح مصر فرصًا إضافية لتعزيز موقعها في سوق التعدين العالمي.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومن بينها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بنظام الشباك الواحد، إلى جانب تطوير نماذج الاتفاقيات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن.

وأكد أن التوسع في الاستثمار والتصنيع بقطاع التعدين يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المصرية في دعم الصناعات التعدينية والتحويلية.