• الرئيسية
• اقتصاد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتنص الاتفاقية على تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ودعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتولاه وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلالها واستثمارها لتعزيز مركزه المالي ودعم دوره التنموي.

وقال الدكتور أحمد رستم إن تسوية المديونيات التاريخية تأتي ضمن توجه الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات العامة، باستخدام آليات من بينها مبادلة الديون بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الأعباء.

وأضاف أن هذه الآليات تستهدف تخفيف الضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية، بالتوازي مع تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصوله المالية والعينية.

وأوضح وزير التخطيط أن إعادة هيكلة المركز المالي للبنك تسهم في تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وإتاحة مساحة أكبر للائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص، إلى جانب دعم مؤشرات الانضباط المالي.

وأشار إلى أن إجمالي المديونيات التي جرى حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، لافتًا إلى أن بعض هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد أن التسوية الجديدة تمثل خطوة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، وتسهم في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على إدارة أصوله وتنفيذ مستهدفاته التنموية.

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في إتمام تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت مديونيات مستحقة على عدد من الجهات والهيئات العامة.

وتضمنت التسويات السابقة 133.5 مليار جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 306 ملايين جنيه للهيئة الزراعية المصرية و222.7 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد.