• الرئيسية
• أخبار مصر

قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027 لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالأحكام والمزايا الموضوعية الأصلح لهم.

وأوضح محجوب أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من بعض الأحكام المستحدثة، مشيرًا إلى أن النص الإجرائي إذا تضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم، فيمكن إعماله بمجرد صدور القانون دون انتظار موعد بدء سريانه الكامل.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وبحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس لإرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وأكد رئيس اللجنة أن إرجاء موعد التطبيق يرجع إلى عدم اكتمال بعض عناصر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ عدد من أحكام القانون الجديد، مشددًا على أن ذلك لا يؤثر على تطبيق الأحكام الموضوعية التي تكون أصلح للمتهم.

واستشهد محجوب بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في بعض جرائم القتل وما يترتب عليه من آثار على العقوبة، موضحًا أن المحكمة اعتبرت هذا الحكم أصلح للمتهم وأعملته قبل بدء سريان القانون بصورة كاملة.

وأشار كذلك إلى إمكانية تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي إذا كانت تتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم، موضحًا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص وليس فقط بتاريخ بدء العمل بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون تعديل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وينص المشروع على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، على أن يُنشر التعديل في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التأجيل يستهدف استكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتطبيق الكامل للقانون، ومن بينها استكمال منظومات الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات والربط بين الجهات المعنية.

كما تشمل الاستعدادات تأهيل الكوادر البشرية وإجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، بما يسمح برصد أي معوقات قبل بدء التنفيذ وضمان جاهزية المنظومة على مستوى الجمهورية.