• الرئيسية
• أخبار مصر

تبدأ وزارة الداخلية اعتبارًا من غد الخميس 1 أكتوبر 2026 تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تستهدف تيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، وخفض الأعباء المرتبطة بالخدمات المرورية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارات، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء، بما يعني عدم مطالبة المواطن بشراء أو تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات الترخيص.

كما تشمل التيسيرات تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة إلكترونيًا وفق نوع الرخصة.

وأكدت وزارة الداخلية عدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من المواطنين أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء قيمة المخالفات المرورية المستحقة والصادرة عن نيابة المرور.

وتختلف تكلفة تجديد رخصة السيارة وفق سعة المحرك ومدة الترخيص ونوع المركبة، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالتأمين والضرائب والمستندات والملصق الإلكتروني وغيرها من الإجراءات المقررة.

وبحسب البيانات الواردة، قد تتراوح التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه أو أكثر، وفق فئة السيارة وسعة محركها، وذلك بخلاف قيمة المخالفات المرورية إن وجدت.

وتتضمن بعض الرسوم المرتبطة بإجراءات التجديد قيمة الكشف الطبي التي تبلغ نحو 385 جنيهًا، والضريبة والتأمين الإجباري، إلى جانب رسوم استمارات البيانات والملف والحافظة وشهادات براءة الذمة والمخالفات والملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

وتختلف قيمة ضريبة السيارة بحسب سعة المحرك، حيث تبلغ نحو 225 جنيهًا للسيارات التي تقل سعتها عن 1030 سي سي، ونحو 255 جنيهًا للسيارات من 1030 حتى 1330 سي سي، وترتفع إلى نحو 750 جنيهًا للفئة من 1330 حتى 1630 سي سي.

أما السيارات التي تتراوح سعة محركها بين 1630 و2030 سي سي فتصل الضريبة عليها إلى نحو 3000 جنيه وفق البيانات المتاحة، بينما تُحسب ضريبة السيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي بنسبة 2.5% من قيمة السيارة.

وتشمل الشروط الأساسية لإنهاء إجراءات الترخيص سداد الضرائب والرسوم المستحقة، واستيفاء المركبة اشتراطات الأمن والمتانة والتأمين الإجباري، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة واجتياز الفحوص المقررة بحسب نوع الرخصة.

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار خطة لتقليل عدد الخطوات داخل وحدات المرور والاعتماد بصورة أكبر على التحصيل الإلكتروني، مع التأكيد على الالتزام بالقيمة الرسمية للخدمات وعدم فرض أي رسوم غير مقررة.