• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على مشروع قانون يستهدف تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بما يؤدي إلى إرجاء تطبيقه لمدة عام إضافي حتى الأول من أكتوبر 2027. وكانت اللجنة قد اجتمعت لمناقشة مشروع التعديل العاجل قبل الموعد السابق المحدد لبدء تطبيق القانون في الأول من أكتوبر 2026.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من قانون إصدار الإجراءات الجنائية، لتحديد الأول من أكتوبر 2027 موعدًا جديدًا لبدء العمل بأحكام القانون، بدلًا من الموعد الذي كان سيحل في الأول من أكتوبر 2026.

وتنص المادة الثانية من مشروع التعديل على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تنفيذه كقانون من قوانين الدولة.

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب التعديل، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مجموعة واسعة من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي تحتاج إلى استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل بدء تنفيذها بصورة كاملة.

وجاء الموعد السابق في أكتوبر 2026 لإتاحة فترة للاستعداد لتطبيق القانون، خاصة في ظل الحاجة إلى تجهيز البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل القائمين على تنفيذ أحكامه، وهي أسباب سبق أن ارتبط بها تحديد موعد العمل بالقانون بعد نشره.

وتشمل التجهيزات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية المتعلقة بالإعلان والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات والربط بين الجهات المختلفة ورقمنة الإجراءات، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتنفيذ القانون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في إجراءات الدعوى الجنائية.

كما يتطلب تطبيق القانون على مستوى الجمهورية اختبار الأنظمة والإجراءات الجديدة بصورة عملية، ورصد أي معوقات فنية أو إدارية قد تظهر قبل دخول القانون حيز التنفيذ بصورة كاملة.

ويستهدف منح الجهات المختصة عامًا إضافيًا لاستكمال هذه المتطلبات والتأكد من جاهزية المنظومة بجميع عناصرها، على أن يصبح الموعد المستهدف لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو الأول من أكتوبر 2027، بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار التعديل.