• الرئيسية
• أخبار مصر

طالبت الحكومة بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة.

وناقشت هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مقترح تأجيل موعد بدء العمل بالقانون، بحضور المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وجاء الاجتماع قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، في ظل اقتراب الموعد المحدد لبدء سريان القانون، بينما تعمل هيئة مكتب اللجنة على إعداد تقرير بشأن مقترح التأجيل تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار بشأنه.

وبحسب المعطيات المطروحة، استند طلب الحكومة إلى عدم الانتهاء من التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن عددًا من الإجراءات المستحدثة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل جهات العدالة.

ومن شأن تأجيل موعد بدء سريان القانون، حال موافقة مجلس النواب على المقترح، منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية وتوفير البنية التحتية اللازمة قبل بدء تطبيق الأحكام الجديدة.

ويأتي التحرك البرلماني قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لتطبيق القانون، وسط ترقب لما ستنتهي إليه مناقشات الجلسة العامة بشأن موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.