القاهرة مباشر

عاجل| التضامن تكشف أسباب خروج بعض الأسر من «تكافل وكرامة» وعدد المستفيدين الحاليين

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:21 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن حذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا عدم استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط الاستحقاق والاستمرار في الحصول على الدعم.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن برنامج «تكافل وكرامة» يخضع لتقييم دوري لحالات الأسر والأفراد المستفيدين وفقًا لشروط الاستحقاق المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يتسم بطبيعة ديناميكية، حيث يتم تقييم أوضاع الأسر والأفراد عند التقدم للحصول على الدعم، وكذلك أثناء استمرار صرفه.

وبناءً على نتائج التقييم، تستمر الأسرة في البرنامج أو تتخارج منه وفقًا للتغيرات التي تطرأ على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومدى استمرار توافر شروط الاستحقاق.

وأكدت وزارة التضامن أن فلسفة البرنامج تستهدف دعم الأسر خلال فترات الاحتياج، ثم مساعدتها على الانتقال تدريجيًا نحو الاعتماد على الذات والتمكين الاجتماعي.

وتشمل أسباب التخارج من البرنامج فقدان شروط الاستحقاق أو تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب حالات وفاة المستحق أو السفر خارج البلاد.

كما قد تشمل أسباب التخارج امتلاك الأسرة مشروعًا أو مصدر دخل شهريًا، أو أراضي أو سيارات، أو العمل بصورة رسمية مع وجود تأمين اجتماعي.

وشددت الوزارة على أن عمليات المراجعة تستهدف التأكد المستمر من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط المحددة.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يبلغ حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأضافت أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه تجاوز 8.3 مليون أسرة، فيما تخارجت 2.2 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن منظومة الدعم تعتمد على ربط قواعد بيانات السجل الاجتماعي بقواعد بيانات عدد من جهات وأجهزة الدولة للتحقق من استمرار استحقاق الأسر والأفراد.

ويهدف هذا الربط إلى تعزيز الحوكمة وتحديث بيانات المستفيدين بصورة مستمرة، بما يضمن توجيه الدعم النقدي إلى الفئات المستحقة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتأكد من المعلومات عبر الجهات الرسمية قبل تداولها.