تفاصيل ضبط مصنع زيوت مغشوشة في ديرب نجم.. 7 آلاف عبوة وعلامات تجارية مقلدة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية وطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط القائمين على إدارته، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على نحو 2 طن من زيوت الطعام، بالإضافة إلى 168 عبوة زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وكشفت المضبوطات عن وجود كميات من المنتجات التي جرى تداولها أو تجهيزها دون بيانات موثوقة بشأن مصدرها أو مدى صلاحيتها، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.

7 آلاف عبوة زيت بعلامات تجارية مقلدة

كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على أكثر من 7 آلاف عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، في محاولة لإضفاء صفة تجارية على المنتجات وطرحها للمستهلكين باعتبارها منتجات تابعة لعلامات معروفة.

وضمت المضبوطات أيضًا نحو 4 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة، إلى جانب كميات من الملصقات المدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، فضلًا عن ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.

استعداد لطرح المنتجات بالأسواق

وأشارت التحريات والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة إلى أن القائمين على المصنع كانوا يستعدون لطرح المنتجات المضبوطة بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على المستهلكين.

وتواصل الأجهزة الرقابية والأمنية حملاتها على المنشآت التي تعمل في مجال تصنيع وتعبئة وتداول المواد الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، وضبط المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن مواجهة محاولات تقليد العلامات التجارية واستغلالها في تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات.

الإجراءات القانونية ضد القائمين على المصنع

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتدليس، وحماية جمهور المستهلكين من السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لضبط المخالفات المتعلقة بتداول السلع الغذائية، خاصة عمليات التصنيع والتعبئة داخل منشآت غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وفقًا للقواعد المنظمة.