من ميدان الرماية.. بن جفير يتحدث عن حماس وتراخيص السلاح
أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير تصريحات جديدة بشأن حركة حماس وعناصر هجوم 7 أكتوبر، متحدثًا عن المرحلة المقبلة في حال توليه منصب وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال بن جفير، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه سيعمل على اتخاذ إجراءات بحق عناصر حماس وعناصر هجوم 7 أكتوبر في حال توليه منصب وزير الحرب.
بن جفير ينشر فيديو من ميدان للرماية
ونشر بن جفير مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر خلاله برفقة زوجته أثناء مشاركتهما في تدريب على إطلاق النار، وتضمن الفيديو حديثًا عن سياسة منح تراخيص الأسلحة التي يتبناها الوزير.
وظهرت في ميدان التدريب صور لشخصيات وقيادات من حركة حماس وحزب الله والحوثيين، من بينها يحيى السنوار وحسن نصر الله.
ويبدأ الحوار في الفيديو بوصف بن جفير اللقاء بأنه «موعد من نوع آخر»، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن عدد تراخيص السلاح وشروط الحصول عليها.
300 ألف ترخيص سلاح
وقال بن جفير إنه جرى إصدار نحو 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من توليه منصبه، موضحًا أن الحصول على الترخيص لا يتم تلقائيًا، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين يستوفون المعايير المحددة.
وأضاف أن أكثر من 200 بلدة أضيفت إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة.
وتحدث الوزير الإسرائيلي عن رغبته في إجراء تعديلات على سياسة تراخيص السلاح، موضحًا أن توسيع نطاق الأهلية للحصول على الأسلحة يهدف، بحسب طرحه، إلى تعزيز «الأمن الشخصي».
ووصف بن جفير ما جرى خلال فترة ولايته فيما يتعلق بعدد تراخيص الأسلحة بأنه «ثورة حقيقية».
تصريحات سابقة بشأن حماس وغزة
وتأتي تصريحات بن جفير في سياق مواقف سابقة أعلن خلالها تأييده لاستمرار العمليات العسكرية ضد حماس، حيث دعا في يوليو الماضي إلى استمرار الاغتيالات في غزة، ورفض اتفاقًا يتضمن نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي أغسطس 2026، نُقلت عن بن جفير تصريحات دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة، وهي تصريحات أثارت انتقادات وتغطية واسعة من وسائل إعلام دولية.
كما أعلن بن جفير في أبريل 2026 أن هجوم 7 أكتوبر كان، بحسب وصفه، فرصة لتغيير النهج الأمني الإسرائيلي، وتحدث عن عمليات استهدفت قيادات من حماس وحزب الله وجهات أخرى.
وتأتي تصريحاته الأخيرة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026، وسط استمرار الجدل السياسي حول سياسات الحكومة تجاه غزة والأمن الداخلي وتراخيص الأسلحة.
