• الرئيسية
• اقتصاد

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين بصورة ملحوظة، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية، قبل أن تستقر الأسعار عند مستويات الإغلاق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6100 جنيه بنهاية التعاملات، مقارنة بـ 6230 جنيهًا عند إغلاق أمس، ليسجل بذلك انخفاضًا قدره 130 جنيهًا للجرام.

ويأتي التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب عالميًا بنحو 3.2%، لتسجل حوالي 4149 دولارًا، بعدما لامست خلال التعاملات مستوى 4142 دولارًا، وهو أدنى مستوى تصل إليه في نحو سبعة أسابيع.

أسعار الذهب في مصر عند الإغلاق
عيار 24: نحو 6971 جنيهًا للجرام.

عيار 21: نحو 6100 جنيه للجرام.

عيار 18: نحو 5229 جنيهًا للجرام.

عيار 14: نحو 4067 جنيهًا للجرام.

عيار 22: نحو 6390 جنيهًا للجرام.

هبوط الذهب العالمي يضغط على السوق المحلية
وبحسب تحليل منصة جولد بيليون، فإن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في مصر جاء بصورة أساسية نتيجة الانخفاض القوي في سعر الأوقية عالميًا، في الوقت الذي شهدت فيه حركة الدولار أمام الجنيه تغيرات محدودة، ما جعل تحركات السوق العالمية العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار المحلية.

وأشارت المنصة إلى أن سعر الذهب عيار 21 نجح في كسر مستوى 6200 جنيه للجرام، وهو ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن، بينما تتركز الأنظار حاليًا على قدرة السعر على الحفاظ على مستوى 6100 جنيه.

ضغوط إضافية على الذهب عالميًا
وعلى المستوى العالمي، جاءت موجة الهبوط الحالية بعد أن أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع الماضي دون مستوى 4300 دولار، في أول إغلاق أسفل هذا المستوى منذ نحو ثمانية أسابيع.

ومع بداية تعاملات الأسبوع، واصل الذهب تراجعه ليتجاوز مستوى الدعم عند 4250 دولارًا، وسط تحركات تستهدف مستويات سعرية أقل، وفقًا للتحليل المشار إليه.

وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تقترب من 105 دولارات للبرميل، إلى جانب استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهي عوامل تزيد الضغوط على الذهب، خصوصًا مع متابعة الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

بيانات اقتصادية تحت المراقبة
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري (Core PCE)، الذي يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد مؤشرات التضخم الرئيسية التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي.

كما تترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأمريكية، وسط متابعة مدى تأثير نتائج هذه المؤشرات على تحركات الدولار وعوائد السندات، وبالتالي انعكاسها على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.