• الرئيسية
• عربي ودولي

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، ظهر خلاله برفقة زوجته في ميدان للتدريب على إطلاق النار، مستعرضًا في الوقت نفسه سياسة توسيع منح تراخيص حمل السلاح التي يتبناها منذ توليه منصبه.

وظهر بن غفير وزوجته خلال المقطع في ميدان التدريب، بينما عُلقت أو ظهرت في الموقع صور لشخصيات وقيادات من حركة حماس وحزب الله وميليشيا الحوثي، من بينها يحيى السنوار، وعبد الملك الحوثي، وحسن نصر الله، وعلي خامنئي.

وبدأ بن غفير الحوار مع زوجته بوصف اللقاء بأنه «موعد من نوع آخر»، قبل أن يتحول الحديث إلى أسئلة وأجوبة بشأن أعداد تراخيص حمل السلاح وشروط الحصول عليها، في استعراض لسياسة الوزارة المتعلقة بتوسيع دائرة المؤهلين للحصول على تراخيص.

وقال بن غفير، وفق ما ظهر في الفيديو، إن نحو 300 ألف رخصة سلاح جديدة مُنحت خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب استيفاء المعايير المحددة للحصول عليه.

وأضاف أن أكثر من 200 بلدة ومجتمع محلي أضيفت إلى قائمة المناطق التي تتيح لسكانها التقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح، في إطار توسيع معايير الأهلية التي بدأت حكومته تطبيقها بعد هجوم 7 أكتوبر.

ارتفاع أعداد حاملي تراخيص السلاح

وتُظهر بيانات لجنة الأمن القومي في الكنيست أن عدد حاملي تراخيص السلاح في إسرائيل بلغ نحو 350 ألف شخص خلال عام 2026، مقارنة بنحو 155 ألفًا في عام 2022.

وبحسب البيانات نفسها، أضيفت 180 بلدة إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص السلاح منذ عام 2023، في وقت شهدت فيه سياسة منح التراخيص تغييرات وتوسعًا في معايير الأهلية.

وتطرق الحوار الذي ظهر في الفيديو إلى متطلبات التدريب المفروضة على حاملي السلاح، إذ أشار بن غفير إلى أن التدريب يُجرى مرة كل عام ونصف.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إنه بدأ تعديل سياسة تراخيص الأسلحة فور توليه منصبه، معتبرًا أن توسيع دائرة الأشخاص المؤهلين للحصول على السلاح يعزز ما وصفه بـ«الأمن الشخصي».

وتأتي هذه السياسة في سياق التغييرات التي طرأت على معايير الحصول على تراخيص الأسلحة في إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، وما أعقبه من توسع في الإجراءات المتعلقة بحمل السلاح وإتاحته لفئات ومناطق إضافية.

وفي ختام المقطع، قارن بن غفير عدد تراخيص السلاح التي مُنحت خلال فترة توليه وزارة الأمن القومي بما قال إنه عدد التراخيص التي صدرت خلال فترة تولي سلفه للمنصب.

ووصف بن غفير سياسته في مجال تراخيص الأسلحة بأنها «ثورة حقيقية»، في إشارة إلى حجم الزيادة التي يقول إنها طرأت على أعداد التراخيص وتوسيع نطاق المناطق والسكان المؤهلين للحصول عليها.