• الرئيسية
• عربي ودولي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا واستفزازًا وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم الاثنين، رفض المملكة وإدانتها الشديدة لاستمرار اقتحامات الوزراء والمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، إلى جانب ما وصفه بتسهيل شرطة الاحتلال لهذه الاقتحامات المتكررة.

وأشار المجالي إلى أن هذه الممارسات تمثل، وفق الموقف الأردني، محاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك السعي إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، محذرًا من تداعيات استمرار الانتهاكات والممارسات الاستفزازية.

وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات، ووقف الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة خالص للمسلمين، مشيرة إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.