• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتمامًا خاصًا خلال العقد الأخير، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتعامل مع الطاقة باعتبارها قضية أمن قومي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعددًا من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن الاهتمام بقطاع الطاقة انعكس على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بإجمالي استثمارات اقترب من 5 تريليونات جنيه.

تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، موضحًا أنه تمت إضافة قدرات إنتاجية تتجاوز 35 ألف ميجاوات، من خلال مزيج متنوع من محطات التوليد الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة عاجلة للتعامل مع التحديات التي كانت تؤثر على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، إلى جانب استكمال عدد من المحطات القائمة ورفع كفاءتها وتحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بما يسمح بتشغيلها دون استهلاك وقود إضافي.

خفض استهلاك الوقود ورفع كفاءة المحطات

وأوضح وزير الكهرباء أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات والضوابط لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض معدلات استهلاك الوقود، فضلًا عن العمل على إيجاد حلول عملية للحد من الفقد بمختلف أنواعه.

وأشار إلى تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج بهدف زيادة العائد من وحدة الوقود المستخدمة، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، مؤكدًا تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي داخل محطات التوليد.

ولفت إلى نجاح القطاع في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات ساعة.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى إضافة قدرات تصل إلى 4000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط.

كما أشار إلى زيادة قدرة السد العالي بنحو 150 ميجاوات حتى الآن، ضمن جهود تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة.

الطاقة المتجددة تستهدف 45% من مزيج الطاقة

وأوضح وزير الكهرباء أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، إلى جانب إدخال مشروعات جديدة.

وتستهدف الاستراتيجية وصول مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

خفض الاعتماد على الوقود التقليدي

وأكد الوزير أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا من خلال تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطط تطوير منظومة الطاقة، من خلال زيادة قدرات التوليد، وتحسين كفاءة المحطات، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويعزز التحول نحو الطاقة النظيفة.