• الرئيسية
• أخبار مصر

تستعد مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الموجهة للمواطنين، بهدف تبسيط إجراءات التعامل مع الضريبة العقارية وتخفيف الأعباء المرتبطة بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، بالتزامن مع التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونيًا.

وتتضمن الإجراءات الجديدة منح خصومات للمواطنين الذين يبادرون بتقديم الإقرار وسداد المستحقات مقدمًا، إلى جانب رفع حد الإعفاء المقرر للوحدة السكنية إلى 8 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنه مسؤولو مصلحة الضرائب العقارية.

طريقة حساب الضريبة العقارية 2026

تمر عملية حساب الضريبة العقارية بعدة مراحل، تبدأ بتحديد القيمة السوقية للعقار، ثم احتساب القيمة الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة السوقية.

وبعد ذلك، يتم تطبيق النسب والقواعد المقررة للوصول إلى الوعاء الضريبي، ومن ثم تحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة.

وتشير الأمثلة التي تم تداولها إلى أن قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات التي تتجاوز قيمتها حد الإعفاء تظل في نطاق محدود نسبيًا مقارنة بالقيمة الإجمالية للوحدة.

ووفقًا لأحد الأمثلة، إذا بلغت القيمة السوقية لوحدة سكنية 10 ملايين جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها بعد خصم حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه تقدر بنحو 1250 أو 1260 جنيهًا تقريبًا، بحسب طريقة الاحتساب والقواعد المطبقة.

أبرز تيسيرات الضريبة العقارية

وتتضمن أبرز الإجراءات والتيسيرات الجديدة التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية ما يلي:

• خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية عند تقديم الإقرار قبل نهاية 30 سبتمبر.
• إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد مقدمًا.
• وصول إجمالي الخصم للوحدات السكنية إلى 30% عند توافر شروط الخصمين.
• منح الوحدات غير السكنية خصمًا بنسبة 10% عند تقديم الإقرار، مع خصم إضافي قدره 5% للسداد مقدمًا.
• رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية إلى 8 ملايين جنيه وفق ما أعلنه مسؤولو المصلحة.
• إمكانية تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال تطبيق «الضرائب العقارية المصرية».
• إتاحة تسجيل الوحدات وتقديم الإقرار عبر التطبيق دون رسوم.
• توفير فرق دعم للمواطنين في عدد من المواقع لمساعدتهم على استكمال إجراءات التسجيل.
• تقديم تسهيلات بشأن بعض المستحقات السابقة ومقابل التأخير، وفقًا للحالات والقواعد المعلنة.

هل تقديم الإقرار يعني فرض ضريبة على الوحدة؟

وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم الإقرار وتسجيل الوحدة لا يعنيان تلقائيًا فرض ضريبة على جميع الوحدات العقارية، حيث يتم تحديد القيمة السوقية للعقار ومدى خضوعه للضريبة أو استفادته من الإعفاءات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

دراسة مد مهلة التسجيل

وفي ظل الإقبال على استخدام التطبيق الإلكتروني، يجري حاليًا بحث إمكانية مد مهلة التسجيل، في ضوء المشكلات الفنية التي شهدها التطبيق نتيجة زيادة الضغط على الخوادم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه مصلحة الضرائب العقارية نحو تسهيل تعامل المواطنين مع المنظومة الضريبية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات.