• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا للضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس.

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونص القرار الجمهوري على أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، إيذانًا ببدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انعقاد المجلس وفض دور الانعقاد، حيث يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ أعماله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للمجلس فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مجلس الشيوخ يعود للانعقاد من العاصمة الجديدة

وبالتزامن مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثاني من مقره بالعاصمة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزات المبنى وانتقال الموظفين إليه.

ويأتي ذلك تنفيذًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تنظم ضوابط دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي السنوي.

ضوابط انعقاد مجلس الشيوخ

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمجلس الشيوخ لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المحددة.

كما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز لمجلس الشيوخ فض دور الانعقاد قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

انطلاق العمل البرلماني في دور الانعقاد الجديد

ويأتي افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في إطار استكمال العمل النيابي والتشريعي خلال الفصل التشريعي الثالث، مع عودة اللجان النوعية والجلسات العامة لمناقشة مشروعات القوانين والملفات المطروحة على أجندة المجلسين.