• الرئيسية
• اقتصاد

سجلت أستراليا عجزًا في الميزانية الفيدرالية خلال السنة المالية 2025/2026، بقيمة 22.3 مليار دولار أسترالي، بما يعادل نحو 15.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز أستراليا أقل من التقديرات السابقة

وجاء العجز المسجل أفضل من التقديرات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية في مايو الماضي، والتي توقعت وصول العجز إلى 28.3 مليار دولار أسترالي، بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك جاء العجز الفعلي أقل بنحو 6 مليارات دولار أسترالي عن التقديرات السابقة، في ظل تحسن أداء الإيرادات والموارد العامة خلال السنة المالية.

ارتفاع عائدات الضرائب يدعم الميزانية

ويرجع انخفاض قيمة العجز بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات ضرائب الشركات، إلى جانب نمو مداخيل استثمارات صناديق التقاعد، فضلًا عن انخفاض الإنفاق المباشر على بعض برامج الرعاية الاجتماعية.

وساهمت هذه التطورات في تحسين الوضع المالي للحكومة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية.

ثاني عجز مالي على التوالي

ويمثل تسجيل عجز بقيمة 22.3 مليار دولار أسترالي ثاني عجز مالي متتالٍ لأستراليا، بعد تسجيل عجز خلال السنة المالية 2024/2025.

ويأتي ذلك بعد عامين متتاليين من تحقيق فائض مالي خلال 2022/2023 و2023/2024، لتعود الميزانية الأسترالية إلى تسجيل عجز خلال العامين الماليين الأخيرين.

تحسن نسبي رغم استمرار العجز

وتعكس البيانات تحسنًا في نتيجة الميزانية مقارنة بالتوقعات الحكومية السابقة، إلا أن الحسابات الفيدرالية لا تزال تسجل عجزًا للعام الثاني على التوالي، وسط متابعة لأداء الإيرادات ومستويات الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.