• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أهمية تحويل ملف «صناعة البديل المصري» إلى محور رئيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج، معتبرًا أن تصنيع السلع المستوردة داخل مصر يمكن أن يفتح فرصًا استثمارية جديدة ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

وأوضح أن خفض فاتورة الواردات لا يعتمد فقط على تقليل الاستيراد، وإنما يتطلب إنتاج بدائل محلية تتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة، مع ربط احتياجات السوق بخطط واضحة لتوطين الصناعات.

وأشار إلى أهمية التركيز على الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، باعتبارها قاعدة أساسية لزيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الصناعة المصرية.

واقترح حنفي أربع آليات لتنفيذ هذه الرؤية، تبدأ بإعداد خريطة قومية للواردات القابلة للتصنيع محليًا، تتضمن السلع ومستلزمات الإنتاج التي تستوردها مصر بكميات وقيم مرتفعة.

وتشمل الخريطة تحديد فرص التصنيع ونسب المكون المحلي المستهدفة لكل منتج، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو السلع الأكثر تأثيرًا في فاتورة الاستيراد.

وتتمثل الآلية الثانية في إطلاق منصة استثمارية للبديل المصري، تعرض الفرص الصناعية المستخرجة من بيانات الواردات وتربطها بالمستثمرين والمصانع القائمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما الآلية الثالثة فتعتمد على إنشاء سلاسل صناعية متكاملة تربط المصانع الكبرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، من خلال عقود توريد طويلة الأجل وحوافز لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.

وتتعلق الآلية الرابعة بإطلاق برنامج تمويل وحوافز للمشروعات التي تبدأ في تصنيع سلع مستوردة أو مكونات إنتاجية محليًا، مع منح أولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقابلة للتصدير مستقبلًا.

وأوضح النائب أن هذه المنظومة يمكن أن تسهم في خفض فاتورة الواردات وترشيد استخدام النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب المكون المحلي.

كما يمكن أن تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد حنفي على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على إحلال الواردات، وإنما يمتد إلى إنتاج سلع مصرية قادرة على المنافسة والتصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد أن تحويل بيانات الواردات إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية يمكن أن يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.