«مصر القومي» يطالب بسرعة مناقشة تعديلات فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات
طالب حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بسرعة إدراج التعديلات المقترحة على قانون شروط شغل الوظائف العامة ضمن أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر، بهدف الوصول إلى معالجة تشريعية تراعي الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للموظفين وأسرهم.
«مصر القومي» يطالب بمراجعة إجراءات فصل الموظفين
وقال الحزب، في بيان، إن التعديلات التي سبق أن تقدم بها في يناير الماضي تستهدف مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف من الخدمة حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.
وأوضح أن المقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على انضباط الجهاز الإداري للدولة، ومراعاة الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على إنهاء خدمة الموظف وتمتد إلى أسرته وأبنائه.
التعديلات لا تستهدف التهاون مع تعاطي المخدرات
وأكد الحزب أن فلسفة التعديلات المقترحة لا تستهدف التهاون مع تعاطي المواد المخدرة أو الإخلال بمتطلبات شغل الوظائف العامة، وإنما تسعى إلى وضع إجراءات أكثر تدرجًا في التعامل مع الحالات التي تثبت فيها إيجابية التحليل.
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن إتاحة الفرصة للتحقق من ملابسات كل حالة والظروف المحيطة بها، ومنح الموظف فرصة لتصحيح أوضاعه قبل الوصول إلى أقصى العقوبات الوظيفية، وفقًا لما يحدده القانون والضوابط المنظمة.
جلسات نقاشية حول تعديلات قانون الوظائف
وقال رئيس حزب مصر القومي إنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد من الحلقات النقاشية المتخصصة لمناقشة التعديلات والآراء المطروحة بشأنها، كان آخرها جلسة للخبراء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه اللقاءات استهدفت الاستماع إلى مختلف الرؤى حول أفضل السبل لمعالجة القضية من الناحية التشريعية، والوصول إلى صياغة تراعي المصلحة العامة وحقوق الموظف وضمانات العدالة.
لقاءات مع أعضاء مجلس النواب
وأضاف أن الحزب عقد كذلك لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة، واستعراض فلسفتها وأهدافها والمواد التي تستهدف تعديلها.
وأكد أن الحوار المجتمعي والبرلماني يمثل عنصرًا مهمًا في الوصول إلى تشريع متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
مطالب بإعطاء الملف أولوية
وطالب حزب مصر القومي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعطاء ملف تعديلات قانون شروط شغل الوظائف العامة أولوية ضمن أجندة دور الانعقاد المقبل.
ودعا إلى بدء مناقشة التعديلات المقترحة في ضوء الملاحظات التي أثيرت حول القانون، بما يفتح المجال أمام صياغة تشريعية تحافظ على انضباط الوظيفة العامة، وفي الوقت نفسه توفر قدرًا من التدرج والضمانات للموظف.
