• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحالات التي يجوز فيها فسخ العقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة، موضحة أن العقد يتضمن عددًا من الضوابط التي تنظم استمرار التعاقد أو إنهاءه خلال مدته.

وتشمل حالات فسخ العقد انقطاع المعلم عن العمل دون إذن لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال مدة العقد البالغة 11 شهرًا، على أن يتم احتساب مدد الانقطاع بصورة تتناسب مع مدة التعاقد إذا كانت أقل من ذلك.

ويُستثنى من ذلك تقديم المعلم عذرًا تقبله السلطة المختصة بالمحافظة أو مدير مديرية التربية والتعليم المفوض عنها، وفي هذه الحالة يجوز حرمانه من مقابل أيام الانقطاع أو خصمها من رصيد الإجازات، دون الإخلال بإمكانية مساءلته تأديبيًا.

كما تشمل حالات فسخ العقد ثبوت عدم اللياقة الصحية بصورة تحول دون قدرة المعلم على أداء المهام المتفق عليها، إلى جانب تعاطي المواد المخدرة أو رفض إجراء التحليل المفاجئ عند طلبه، وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

وتضمنت الضوابط أيضًا حظر إفشاء البيانات أو المعلومات التي يحصل عليها المعلم بسبب عمله خلال مدة العقد، سواء من خلال اطلاع الغير عليها أو نشرها أو التصريح بها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.

ويجوز كذلك فسخ العقد حال ارتكاب المعلم مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي أو أي تصرف من شأنه المساس بكرامة الوظيفة.

وأكدت الوزارة أن حقوق معلم الحصة تقتصر على ما ورد بالعقد، وأن أداء الخدمة بموجبه يكون لمدة محددة ولا يمنحه حقًا تلقائيًا في المطالبة بالتعيين على وظيفة دائمة، إلا من خلال الطرق والإجراءات القانونية المقررة لشغل الوظائف.

كما يتحمل المعلم مسؤولية فقد أو تلف أو تبديد العهد أو الأدوات أو الآلات المسلمة إليه بسبب الإهمال أو التقصير، ويلتزم بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناتجة عن ذلك، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى جهات الاختصاص للمطالبة بالتعويضات القانونية.