القاهرة مباشر

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25% ضمن مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027

الأحد 27 سبتمبر 2026 01:52 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
مبادرة خفض الأسعار
مبادرة خفض الأسعار

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن تحرك حكومي يستهدف دعم استقرار الأسواق ومواجهة أي تقلبات محتملة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن المبادرة بدأت اعتبارًا من 10 سبتمبر بعدد 12 سلعة أساسية، بنسب تخفيض تراوحت بين 20% و25%.

وأضاف أن المبادرة توسعت اعتبارًا من 25 سبتمبر بإضافة 18 سلعة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المشاركة إلى 30 سلعة، مع استمرار نسب التخفيض التي تصل إلى 25%.

وأشار إلى أن اختيار السلع الجديدة جاء استنادًا إلى ارتفاع الطلب عليها، إلى جانب رصد زيادات سعرية في بعض المنتجات بالأسواق.

وتشمل قائمة السلع المشاركة السكر والأرز والدقيق والزيت والبقوليات والمكرونة ومثلثات الجبن والمربى والحلاوة والعدس والفول والتونة واللبن كامل الدسم ومساحيق الغسيل واللبن البودرة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المبادرة من المقرر أن تستمر حتى مارس 2027، بما يشمل فترة شهر رمضان، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح أن المبادرة انطلقت من خلال 284 منفذًا تابعًا للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتوازي مع 24 منفذًا من منافذ «كاري أون».

ويستهدف التوسع في عدد المنافذ زيادة المعروض من السلع وتوفير المنتجات للمواطنين في مناطق مختلفة، خاصة السلع التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسعار، أكد استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات السحب والأرصدة وكميات السلع التي يتم ضخها داخل المنافذ المشاركة.

كما تعتمد الوزارة على تطبيق «رادار الأسعار» لمتابعة أسعار السلع في الأسواق والمنافذ المختلفة، ورصد أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة.

وأوضح أن متابعة الأسعار تساعد في تحديد المناطق التي تشهد تفاوتًا أو ارتفاعًا في الأسعار، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على زيادة المعروض بها.

وأضاف أن الوزارة تواصل دراسة حركة وأسعار السلع، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات المواطنين وتطورات الأسواق.

وشدد على أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في ضمان توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مع استمرار الرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة.