وزارة الري تفعل قانون الموارد المائية وتعزز إجراءات التفتيش والحوكمة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة العمل.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون واللوائح الداعمة له.
كما تناول الاجتماع آليات بناء القدرات وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
واستعرض وزير الري جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية بما يساهم في تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية.
وتضمنت الإجراءات اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، إلى جانب بروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يدعم التكامل المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتناول الاجتماع أيضًا إجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات تنظم هذه المشاركة والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة المياه وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
