• الرئيسية
• أخبار مصر

وضع قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط المنظمة لعمل العاملين بجهاز حماية المستهلك، بهدف منع تعارض المصالح وضمان الاستقلالية خلال أداء المهام الرقابية.

وحظر القانون على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات التي يتم فحصها تطبيقًا لأحكام القانون.

كما منع استخدام هذه المعلومات والبيانات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، سواء خلال الفحص أو عند اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات المرتبطة بالمخالفات.

ونص القانون كذلك على حظر عمل موظفي الجهاز لدى الأشخاص أو الجهات الخاضعة للفحص لمدة عامين من تاريخ إجراء الفحص.

وفي حال ثبوت وجود مخالفة، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

ولا يخل ذلك بالمسئولية القانونية المترتبة على المخالفات التي تم رصدها وثبوتها.

وفي الحالات التي يترتب فيها على المخالفة ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يحق لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ عدد من الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

وتشمل هذه الإجراءات وقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة حتى انتهاء التحقيقات أو صدور قرار قضائي أو حكم بشأنها.

كما ألزم القانون الجهاز باتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة حال ثبوتها.