• الرئيسية
• اقتصاد

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة استيراد خام الذهب وتصديره ترتبط بشكل أساسي بآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وذلك تعليقًا على تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك علاقة عكسية بين حجم الطلب المحلي على الذهب ومستويات التصدير.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب داخل السوق المصرية خلال عام 2026 ساهم في توجيه جزء أكبر من المعروض لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما انعكس على تراجع الصادرات.

وأضاف أن عام 2025 شهد ارتفاعًا في صادرات الذهب نتيجة وجود فائض في السوق المحلية بالتزامن مع انخفاض الطلب، مؤكدًا أن حركة التجارة تتغير وفق احتياجات السوق.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السعر المحلي للمعدن النفيس يرتبط بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وأوضح أن آليات السوق تحدد اتجاه الذهب سواء نحو تلبية الطلب المحلي أو التصدير إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الاضطرابات العالمية ليست العامل الوحيد المؤثر في حركة الاستيراد والتصدير.

وتطرق ميلاد إلى الضغوط التي تعرضت لها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن بينها رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار إلى أن أسعار الذهب لا تزال تتحرك في نطاق يتراوح بين 4250 و4350 دولارًا للأوقية، معتبرًا أن هذه المستويات تمثل منطقة مقاومة مهمة بالنسبة لحركة المعدن النفيس.

وأضاف أن تراجع الضغوط المؤثرة على الأسواق قد يدعم فرص ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطورات الأسواق العالمية وحركة الطاقة والتجارة.