• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن المكتب القانوني الموكل عن الإعلامية علا شوشة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه سيدة اتهمها بتسجيل عدد من المحادثات الخاصة بينها وبين موكلته دون علمها أو موافقتها، ثم نشر التسجيلات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح المكتب، في بيان له، أن السيدة سعت للتواصل مع علا شوشة للوصول إلى غرض وصفه بغير المشروع، مشيرًا إلى امتلاكه مراسلات واتصالات وشهادات قال إنها تثبت تفاصيل الواقعة.

وأضاف البيان أن الأمر لم يقتصر على نشر التسجيلات، وإنما تضمن أيضًا نشر منشورات وتعليقات تضمنت، بحسب المكتب، إساءات وادعاءات وأخبارًا غير صحيحة تمس الإعلامية علا شوشة على المستويين الشخصي والمهني.

وأشار المكتب إلى أن الوقائع محل البلاغ قد تتضمن، وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات، شبهة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتسجيل ونقل محادثات خاصة دون رضا صاحبة الشأن، فضلًا عن إذاعة أو استعمال التسجيلات، وانتهاك الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وما قد ينطبق من نصوص قانونية بشأن السب والقذف والتشهير ونشر معلومات غير صحيحة.

واستند المكتب في بيانه إلى نصوص قانونية، من بينها المادة 309 مكرر والمادة 309 مكرر «أ» من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

كما ذكر البيان أن المحتوى المنشور تضمن ادعاءات وتلميحات تمس جهات ومؤسسات بالدولة، من بينها مزاعم تتعلق بالاستيلاء أو إهدار أموال، مؤكدًا أن جهات التحقيق المختصة ستتولى تحديد مدى انطباق النصوص الجنائية على تلك الوقائع.

وشدد المكتب القانوني على أن حرية التعبير لا تمتد إلى تسجيل المحادثات الخاصة أو نشرها دون موافقة أصحابها، أو توجيه اتهامات وأخبار غير موثقة بحق الأشخاص والمؤسسات.

وأكد أن علا شوشة كلفت مكتبها باتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية اللازمة، مع توثيق وحفظ التسجيلات والمنشورات والتعليقات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في المشاركة أو المساهمة أو إعادة نشر المحتوى محل البلاغ.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن «الخصوصية حق، والتسجيل السري ليس حقًا، ونشره ليس حرية رأي، والاتهام بلا دليل ليس إعلامًا».