• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأدوية في مصر ستظل خاضعة لنظام التسعيرة الجبرية، نافيًا وجود اتجاه لتحرير الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الحديث عن وضع آلية جديدة لتنظيم تسعير وتداول الدواء.

وأوضح عوف أن الدواء يمثل أحد ملفات الأمن القومي وله أبعاد اجتماعية مهمة، مشددًا على استمرار تدخل الدولة في تنظيم تسعيره وعدم ترك الأسعار لآليات السوق بصورة كاملة.

وأشار إلى أن القرار التنظيمي الجديد يأتي بهدف تطوير قواعد تسعير وتداول الأدوية، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والشفافية في عملية تحديد الأسعار.

وأضاف أن آخر قرار منظم لتسعير الدواء صدر منذ نحو 14 عامًا، موضحًا أن الآلية الجديدة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا يمكن من خلالها تحديد أسس التسعير مستقبلًا، بما يساعد أيضًا على تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.

وكشف رئيس شعبة الأدوية أن القرار الجديد سيطبق على المنتجات الدوائية المستحدثة التي تدخل السوق خلال الفترة المقبلة، وليس على المنتجات المتداولة حاليًا.

وأوضح أن ظهور أول منتج دوائي يخضع للآلية الجديدة قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعامين، وهو ما يعني أن تطبيق القواعد الجديدة سيكون تدريجيًا ومرتبطًا بالأدوية الجديدة التي يتم تسجيلها وطرحها مستقبلًا.

وأكد عوف أن الهدف الأساسي من القرار يتمثل في الوصول إلى آلية أكثر وضوحًا وشفافية في تسعير المنتجات الدوائية الجديدة، بما يحقق استقرارًا أكبر للسوق ويمنح الشركات والمستثمرين رؤية أوضح، مع استمرار تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على الأدوية في مصر.