• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت المحكمة المختصة بعدم الاختصاص في قضية إسماعيل دولار وآخرين في واقعة مشاجرة المقطم، وذلك على خلفية خلافات بشأن القيمة الإيجارية، وقررت إحالتها للدائرة المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام إسماعيل دولار وآخرين بالبلطجة، أقوال محمد مكرم، صاحب محل، والذي قال إنه مستأجر للمحل من احدى الشركات منذ عام 2024.

وأوضح أمام النيابة أن العلاقة بينه وبين الشركة إيجارية، وأن قيمة الإيجار وفقًا للعقد تبلغ 35 ألف جنيه شهريًا، بزيادة سنوية قدرها 10%، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يسدد الإيجار نقدًا بمقر الشركة أو عن طريق التحويل البنكي عبر تطبيق «إنستاباي».

وأضاف أن الخلاف بدأ قبل نحو عام ونصف، عندما طالب، رئيس مجلس إدارة الشركة، بزيادات إضافية على القيمة الإيجارية، شملت مبالغ للصيانة بأثر رجعي وزيادة تتجاوز نسبة الـ10% المتفق عليها، إلى جانب مبالغ أخرى متعلقة بالكهرباء، مؤكدًا أنه كان يسدد بعض المبالغ خشية قطع الكهرباء والخدمات عن المحل.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا أخبره بأن الشركة ستتوجه إلى منطقة زون 4 وزون 5 برفقة شخص يُدعى إسماعيل دولار، لقطع الكهرباء عن المحلات، فاتفق المستأجرون على التجمع بالمكان.

وقال إنه عند وصوله إلى زون 5، كانت الشرطة قد حضرت وألقت القبض على إسماعيل دولار ومن كانوا برفقته، موضحًا أنه تعرف من خلال مقطع مصور على شخص يرتدي قميصًا كحليًا، قال إنه يُدعى إسلام، بينما لم يتعرف على باقي الأشخاص الظاهرين في الفيديو.

وبحسب أقواله، فقد حضر إسماعيل دولار برفقة المجموعة إلى المحلات بهدف قطع الكهرباء، لإجبار أصحابها على دفع الزيادات التي تطالب بها الشركة، والتي أكد أنها غير منصوص عليها في العقود.

وعن سبب الاستعانة بإسماعيل دولار، قال إنه لا يعلم ما إذا كان يعمل لدى الشركة، لكنه ذكر أن شهرته – بحسب قوله – بالبلطجة جعلت أصحاب المحلات يشعرون بالخوف عند علمهم بحضوره، معتبرًا أن الهدف كان إرهابهم لإجبارهم على دفع المبالغ الإضافية.