التضامن تكشف شروط فتح حساب تبرعات لعلاج المرضى.. تفاصيل الإجراءات
كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الإجراءات والضوابط المنظمة لفتح حسابات لتلقي التبرعات لصالح الحالات المرضية، مؤكدًا أن الأمر يخضع لمجموعة من الإجراءات القانونية والطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان توجيه أموال التبرعات إلى الغرض المخصص لها.
مستندات فتح حساب تبرعات لعلاج مريض
وأوضح عبد الموجود، على هامش ورشة العمل المنعقدة لصحفيي ملف التضامن الاجتماعي، أن الأسرة الراغبة في فتح حساب لتلقي التبرعات لعلاج أحد أفرادها، يتعين عليها تقديم عدد من المستندات المطلوبة، من بينها الرقم القومي لولي الأمر، والتقرير الطبي، وصحيفة الحالة الجنائية، إلى جانب مستندات أخرى تختلف بحسب طبيعة كل حالة.
وأشار إلى أنه بعد تقديم المستندات، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان لعرض الحالة على الجهات واللجان الطبية المختصة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مؤكدًا أن الحصول على الموافقة الطبية يمثل خطوة أساسية قبل السماح بجمع التبرعات للحالة.
التضامن: بعض الحالات لا يسمح لها بجمع التبرعات
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الموافقة على فتح حساب لتلقي التبرعات لا تتم تلقائيًا لجميع الحالات، إذ توجد حالات مرضية قد لا تحصل على الموافقة بناءً على نتائج الدراسة الطبية والقانونية.
وأضاف أن الوزارة تراعي أيضًا الظروف الاجتماعية للأسرة عند دراسة طلب فتح الحساب، بما يضمن تقييم الحالة من مختلف الجوانب قبل إصدار الموافقة على جمع التبرعات.
ضوابط جمع التبرعات للعلاج بالخارج
وأوضح عبد الموجود أنه في حال احتياج المريض إلى العلاج خارج مصر، يتم الحصول على موافقة جديدة من وزارة الصحة والسكان وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها، وذلك قبل استكمال إجراءات جمع التبرعات الخاصة بالحالة.
وأكد أن الوزارة تتابع الحالة منذ مرحلة الموافقة على فتح الحساب وحتى عمليات صرف الأموال، ولا يقتصر دورها على إصدار التصريح فقط.
كيف يتم صرف أموال التبرعات؟
وأشار عبد الموجود إلى أن دفعات العلاج يتم صرفها وفق الموافقات والإجراءات المحددة، مع متابعة أوجه إنفاق الأموال والتأكد من توجيهها إلى الغرض الذي جُمعت من أجله.
وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين، وضمان استخدامها في علاج الحالة التي جُمعت التبرعات لصالحها، بما يعزز الرقابة على عمليات الجمع والصرف.
حالة الطفل يوسف نموذجًا
ولفت الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن حالة الطفل يوسف تمثل نموذجًا للتعامل مع الحالات المرضية من خلال الإجراءات المنظمة، حيث جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة الحالة وتحديد الاحتياجات الطبية والعلاجية، قبل استكمال إجراءات تلقي التبرعات.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى التأكد من حقيقة الاحتياج الطبي للحالة قبل السماح بجمع الأموال من المواطنين.
ماذا يحدث للأموال المتبقية؟
وحول مصير المبالغ التي يتم جمعها بعد اكتمال تكلفة علاج الحالة وعدم وجود احتياجات علاجية أخرى، أوضح عبد الموجود أن الوزارة تتعامل مع هذه الأموال وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، خاصة في الحالات التي لا توجد فيها احتياجات إضافية للمريض.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو ضمان وصول تبرعات المصريين إلى مستحقيها، مع إحكام الرقابة على عمليات الجمع والصرف، والحفاظ على أموال المتبرعين واستخدامها في الأغراض المحددة لها.
