إحالة متهم للجنايات بتهمة ابتزاز سيدة بصورها الخاصة عبر واتساب
أحالت النيابة العامة متهمًا في قضية ابتزاز إلكتروني إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، على خلفية اتهامه بتهديد سيدة عبر تطبيق «واتساب» بنشر صور ومقاطع شخصية لها، واستخدام تلك المواد للضغط عليها من أجل الحصول على مبالغ مالية، وفق ما ورد بأمر الإحالة وأدلة الإثبات.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد المجني عليها وإجبارها على الاستجابة لمطالب مالية، إلى جانب استعمال مواد شخصية جرى الحصول عليها خلال فترة سابقة في التهديد بنشرها أو إرسالها إلى ذويها حال رفض الدفع.
وبحسب أقوال المجني عليها، كانت تربطها بالمتهم علاقة سابقة، وخلال تلك الفترة جرت بينهما محادثة مرئية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها جزء من حياتها الخاصة.
وأفادت المجني عليها، وفق ما ورد بالتحقيقات، بأن المتهم احتفظ بالمقطع المرئي والتقط منه صورًا، ثم استخدمها لاحقًا في تهديدها عبر «واتساب»، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية مقابل عدم نشر المواد أو إرسالها إلى ذويها.
وأضافت أنها استجابت لبعض المطالب المالية وقامت بتحويل مبالغ للمتهم، في محاولة لمنع تنفيذ التهديدات المنسوبة إليه.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أيضًا أقوال شقيق المجني عليها، الذي أفاد بتلقيه رسائل من شخص أخبره بامتلاكه صورًا خاصة بشقيقته، وطالبه بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
وأشار الشاهد إلى أن الرسائل تضمنت تهديدًا بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم الاستجابة للمطالب المالية، فيما جاءت أقوال شاهد آخر في الإطار نفسه بشأن طبيعة التهديدات والمواد الخاصة.
وأشارت التحقيقات إلى أن تحريات ضباط مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات توصلت، وفق ما ورد بالأوراق، إلى صحة الواقعة في ضوء أقوال المجني عليها والشهود.
كما نسبت التحريات إلى المتهم إنشاء حساب عبر تطبيق «واتساب» مرتبط بشريحة هاتفية تخصه، واستخدامه في تهديد المجني عليها والحصول على مبالغ مالية منها مقابل عدم إرسال الصور والمقطع المرئي إلى ذويها.
وتضمنت أدلة القضية تقرير فحص فني صادرًا عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أثبت وجود محادثات عبر تطبيق «واتساب» تتضمن عبارات مرتبطة بالواقعة محل التحقيق.
واعتمدت النيابة على الفحص الفني للمحادثات الإلكترونية إلى جانب أقوال المجني عليها والشهود والتحريات ضمن عناصر الإثبات المقدمة إلى المحكمة.
وأسندت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور خاصة بها، واستعمال صور ومقاطع شخصية في حملها على الاستجابة لمطالب مالية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
كما تضمنت الاتهامات إنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم محل التحقيق، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وفق ما ورد بأمر الإحالة.
وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن القضية.
وتظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في نطاق ما نسبته النيابة العامة إلى المتهم، وتفصل المحكمة المختصة في مدى ثبوتها وفقًا للأدلة والقانون.
