• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت المحكمة المختصة بنظر قضية إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية مشاجرة شهدتها منطقة المقطم بسبب خلافات تتعلق بالقيمة الإيجارية، عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة، مع تحديد جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات نشبت بين عدد من المستأجرين وإحدى الشركات بشأن القيمة الإيجارية للمحال، حيث أدلى محمد مكرم، أحد أصحاب المحال، بأقواله أمام جهات التحقيق حول طبيعة العلاقة الإيجارية وتطور الخلاف بين الطرفين.

وقال مكرم إن عقد إيجار المحل بدأ عام 2024 بقيمة شهرية بلغت 35 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ولمدة عام قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، موضحًا أنه كان يسدد المستحقات نقدًا في مقر الشركة أو عن طريق التحويل البنكي عبر تطبيق «إنستاباي».

وأضاف أن الخلافات بدأت قبل نحو عام ونصف، بعد مطالبة إدارة الشركة بزيادات إضافية على القيمة الإيجارية، إلى جانب مبالغ قال إنها تتعلق بأعمال صيانة بأثر رجعي وزيادات تتجاوز النسبة المحددة في العقد ومبالغ مرتبطة بالكهرباء.

وأشار إلى أنه سبق وسدد بعض المبالغ المطلوبة خشية قطع الكهرباء عن المحل أو توقف بعض الخدمات، إلا أن الخلاف استمر بشأن قيمة الزيادات والمبالغ الإضافية.

وبحسب أقواله في التحقيقات، تلقى اتصالًا يفيد بتوجه مجموعة تابعة للشركة إلى منطقتي زون 4 وزون 5 برفقة إسماعيل دولار، بزعم قطع الكهرباء عن عدد من المحال، ما دفع عددًا من المستأجرين إلى التجمع في المكان.

وأضاف أنه لدى وصوله إلى منطقة زون 5 كانت قوات الشرطة موجودة، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار وعدد من الأشخاص الذين كانوا برفقته.

وأوضح الشاهد أنه تعرف من خلال مقطع مصور على شخص قال إن اسمه إسلام، بينما لم يتمكن من تحديد هوية باقي الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

وقال مكرم إن وجود إسماعيل دولار مع المجموعة، بحسب روايته، كان مرتبطًا بمحاولة قطع الكهرباء عن المحال لإجبار أصحابها على دفع زيادات قالت الشركة إنها مستحقة، فيما أكد أنها غير منصوص عليها في عقود الإيجار.

وحول طبيعة علاقة إسماعيل دولار بالشركة، أكد الشاهد أنه لا يعرف ما إذا كان يعمل لديها، بينما أشار إلى أن وجوده أثار مخاوف بعض أصحاب المحال، وفقًا لأقواله أمام جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة نظر القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما جاء قرار المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها إلى الدائرة المختصة، التي حددت جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال نظرها.