• الرئيسية
• اقتصاد

شهد بنك الاستثمار القومي تطورًا مهمًا في ملف التسويات المالية التاريخية، بعد نجاح الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إنهاء نحو 90% من التشابكات المالية القائمة، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بفض التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب اعتماد خطة لإعادة هيكلة البنك بهدف تعزيز قدرته على القيام بدوره الاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية والهيئات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إتمام هذه التسويات جاء نتيجة الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن إغلاق ملف مالي ظل مفتوحًا لعشرات السنوات يمثل نقطة انطلاق مهمة لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره في دعم جهود الدولة التنموية.

كما ناقش مجلس الإدارة خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة.

وتناول الاجتماع مساهمة بنك الاستثمار القومي باعتباره شريكًا وطنيًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» IFGF، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف بحث آليات توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية وتوسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق واستكمال خطوات رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرات التمويلية.

كما ثمن الدكتور محمد فريد صالح، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جهود إتمام التسويات، معتبرًا أن الانتهاء منها يمثل خطوة مهمة في تصحيح المسار المالي للبنك ودعم قدرته على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لجهودهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال الفترة الماضية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور ممثلًا عن البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.