• الرئيسية
• أخبار مصر

صرح مصدر أمني بأنه تم إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة، عقب تجاوزه مع أحد المواطنين داخل إحدى محطات السكك الحديدية في القاهرة، وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وذلك وفقًا لثوابت وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أن قرار إنهاء الخدمة جاء في إطار التأكيد على الالتزام بالانضباط الوظيفي، وحسن التعامل مع المواطنين، وعدم السماح بأي تصرفات فردية تتعارض مع القواعد المنظمة للعمل الشرطي ومقتضيات أداء الواجب.

الداخلية تؤكد التعامل الحاسم مع التجاوزات

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لا تتهاون مع أي تجاوزات فردية تصدر عن رجال الشرطة، مشددًا على التعامل بحسم مع أي خروج عن القانون أو مقتضيات الواجب الوظيفي.

ويأتي ذلك في إطار ما أعلنته الوزارة من التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية أثناء التعامل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

تفاصيل واقعة ميت غمر المتداولة على مواقع التواصل

وفي سياق آخر، كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرض منزل والده للاعتداء، وقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه وعلى شقيقته بالضرب، إلى جانب الادعاء بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في محافظة الدقهلية.

وبالفحص الأمني للواقعة، تبين عدم صحة الادعاءات المتعلقة بتقاعس أحد أفراد الشرطة عن أداء واجبه، وأن الواقعة كانت مرتبطة بتنفيذ قرار قضائي بالتمكين من شقتين داخل منزل.

تنفيذ قرار قضائي بالتمكين

وتبين من التحريات أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، قامت قوة من مركز شرطة ميت غمر بتأمين تنفيذ قرار قضائي بتمكين عم صاحب الحساب، والمقيم بدائرة المركز، من شقتين كائنتين داخل منزل والد صاحب الحساب.

وأثناء تنفيذ القرار، تبين أن الباب الحديدي للمنزل كان مغلقًا، وبناءً على قرار التنفيذ بالقوة الجبرية، تمت الاستعانة بالمختصين لفتح الباب الحديدي، واستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار القضائي.

وكيلة صاحب الشكوى تكشف تفاصيل الواقعة

وباستدعاء صاحب الحساب، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، تبين أنه موجود خارج البلاد في الوقت الحالي، فيما حضرت وكيلته القانونية.

وبسؤالها، أفادت بتضرر موكلها من شخصين يقيمان بدائرة المركز، واتهمتهما بالتعدي على والده وشقيقته بالسب والضرب، دون حدوث إصابات، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهم بعد كسر الباب الحديدي لتنفيذ قرار التمكين.

وأكدت وكيلة صاحب الحساب، بحسب ما جاء في الفحص الأمني، عدم وجود أي شكوى من موكلها ضد أفراد الشرطة الذين كانوا مكلفين بتأمين تنفيذ القرار القضائي، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت عقب انصراف القوات من المكان.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشكو في حقهما، وبمواجهتهما بما نُسب إليهما، أنكرا ارتكاب الواقعة.

وعقب استكمال إجراءات الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ القرار القانوني المناسب.

التأكيد على الانضباط وحسن معاملة المواطنين

وتعكس الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في الواقعة الأولى، إلى جانب فحص الشكاوى والمنشورات المتداولة بشأن أداء أفراد الشرطة، استمرار متابعة السلوك الوظيفي والتعامل مع أي تجاوزات يتم رصدها وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

وتؤكد الوزارة، وفقًا لتصريحات المصدر الأمني، أن أي خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي يخضع للمحاسبة، مع التشديد على الالتزام بحسن معاملة المواطنين واحترام القواعد المنظمة للعمل الشرطي.