• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، صدور حكم تحكيمي دولي في إحدى قضايا التحكيم الاستثماري المقامة ضد الدولة المصرية، انتهى إلى عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى، مع رفض جميع مطالبات المحتكمين وإلزامهم بتحمل كامل مصروفات الدعوى ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

وأوضحت الهيئة أن النزاع، الذي حمل رقم PCA CASE NO. 46-2024، استمر لأكثر من ثلاثة أعوام أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وتعلق بادعاءات مستثمرين أجانب بشأن تعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار نتيجة إجراءات قالوا إن الدولة المصرية اتخذتها.

تفاصيل دعوى التحكيم ضد مصر

وبحسب ما أعلنته هيئة قضايا الدولة، استند المستثمرون في دعواهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986، وطالبوا بتعويضات مالية ضخمة على خلفية النزاع المتعلق باستثماراتهم في مصر.

واستمرت إجراءات القضية أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن تصدر هيئة التحكيم حكمها بتاريخ 22 سبتمبر 2026، لتنهي بذلك النزاع من خلال القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورفض المطالبات المقدمة من المحتكمين.

حكم 22 سبتمبر يحسم المطالبات

تضمن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم عدم الاختصاص بنظر الدعوى، إلى جانب رفض جميع ادعاءات ومطالبات المحتكمين، مع إلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

ووفقًا لبيان هيئة قضايا الدولة، أسهم الحكم في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن تحميل الطرف الآخر تكاليف التحكيم والتمثيل القانوني للدولة.

34 مليار دولار قيمة المطالبات

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة المطالبات التي جرى تجنيب الخزانة العامة تحملها تجاوزت 34 مليار دولار، وهو ما يمثل جانبًا رئيسيًا من أهمية الحكم بالنسبة إلى الدولة المصرية.

كما أوضحت أن إلزام المحتكمين بسداد كامل مصروفات التمثيل القانوني للدولة ومصروفات الدعوى يأتي ضمن النتائج التي انتهى إليها الحكم التحكيمي، في إطار القضية التي تولى متابعتها قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة.

فريق الدفاع المصري يتابع القضية

وتولت هيئة قضايا الدولة متابعة القضية من خلال قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص في منازعات التحكيم الاستثماري الدولي.

وأشرفت الهيئة على أعمال الدفاع عن الدولة المصرية في القضية، التي تضمنت تقديم الدفوع والأسانيد القانونية والرد على ما طرحه المحتكمون من ادعاءات خلال مراحل نظر النزاع أمام هيئة التحكيم.

وأوضحت الهيئة أن الحكم، وما تضمنه من رفض المطالبات وإلزام الطرف الآخر بالمصروفات، يمثل نتيجة للدفوع والحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري خلال نظر القضية.

قضايا الدولة والدفاع عن حقوق مصر دوليًا

وأكدت هيئة قضايا الدولة استمرارها في مباشرة دورها في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، والتعامل مع المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وشددت الهيئة على أهمية حماية المال العام وصون مقدرات الدولة، إلى جانب تعزيز حضور الدولة المصرية في المنازعات القانونية والتحكيمية على المستوى الدولي.

ويأتي الحكم الأخير في سياق قضايا التحكيم الاستثماري الدولي التي تواجهها الدول، والتي يمكن أن تتضمن مطالبات مالية كبيرة، بما يجعل الدفاع القانوني أمام هيئات التحكيم الدولية أحد الملفات المهمة في حماية المصالح المالية والقانونية للدولة.

قضية استثمارية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي

وتعد المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي من الجهات الدولية التي تنظر في منازعات التحكيم بين الدول والمستثمرين وغيرها من المنازعات الخاضعة لأطر التحكيم المتفق عليها.

وفي القضية محل الإعلان، استند المحتكمون إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986، بينما انتهت هيئة التحكيم في 22 سبتمبر 2026 إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفض المطالبات، وتحميل المحتكمين مصروفات القضية والتمثيل القانوني للدولة المصرية.

أهمية الحكم بالنسبة للخزانة العامة

وبحسب هيئة قضايا الدولة، فإن النتيجة النهائية للقضية جنبت الخزانة العامة مطالبات مالية تتجاوز 34 مليار دولار، إلى جانب إلزام المحتكمين بالمصروفات والتكاليف القانونية المتعلقة بالدعوى.

وأكدت الهيئة مواصلة العمل على حماية حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، من خلال تقديم الدفاع القانوني في القضايا التي تمس مصالح الدولة والمال العام.